اكد النائب عن التحالف الوطني حسن الخلاطي، ان الحكومة الاتحادية ملزمة بتطبيق تشريعات البرلمان، مبيناَ ان المحكمة الاتحادية قضت بان القوانين التي تحمل تبعات مالية يجب أن تكون مقدمة من قبل مجلس الوزراء.
وقال الخلاطي ان "مجلس النواب، بسبب طعن الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية، اصبح غير قادر على تشريع اي قانون دون طلب مجلس الوزراء"، مبيناً ان "هكذا قرار هو تجريد لمجلس النواب من دوره التشريعي".
واضاف الخلاطي ان "القوانين التي تحمل تبعات مالية يجب ان يقوم مجلس النواب، بأشعار الحكومة، بأن المجلس ينوي تشريع قانون معين، ويمضي في ما بعد بالتشريع".
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، اعتبر، الاثنين الماضي، مجلس النواب مقيدا بقرارات المحكمة الاتحادية سابقا ولا يحق له تقديم المقترحات، مشددا على ضرورة رفع كل القيود التي تحول دون إمكانية سن التشريعات اللازمة والضرورية للمواطنين، مضيفاً إن مجلس النواب مقيد بقرارات صادرة من المحكمة الاتحادية سابقا، ولا يحق له ان يقدم مقترحات.
