قدّم عضو مجلس النواب الدكتور عبد الهادي الحكيم خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت لقراءة مشروع قانون الموازنة مقترحات حول الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٥م تضمنت نقاطا عدة منها ضرورة الخروج من موازنة أحادية التمويل من النفط.
وأكد النائب الحكيم على ان الخروج من موازنة أحادية التمويل يتطلب ان نستثمر في السياحة الدينية عاجلا.
لذا فقد اقترح مناقلة ما لايقل عن (١٥٠) مليار دينار لتلبية متطلبات السياحة الدينية في محافظتي النجف وكربلاء فنضع بذلك اللبنة الأولى للاستثمار السياحي الأمر الذي يرجع بالأثر الايجابي على الموازنة الاتحادية كما اقترح النائب الحكيم حذف المنافع الاجتماعية من الرئاسات الثلاث وتقليص عدد مستشاريها وخاصة في رئاسة الجمهورية.
وقد أبدى النائب استغرابه مما ورد في الموازنة من ان اعداد موظفي ديوان الوقف السني يزيد على أعداد موظفي ديوان الوقف الشيعي بأكثر من عشرة آلاف موظف حيث ان اعداد موظفي الوقف السني في الموازنة الاتحادية هو (١٨٩٢٩) موظف بينما عدد موظفي ديوان الوقف الشيعي هو (٨٢٦٨) موظف، كما ان عدد موظفي مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني هو (٢٧٥) موظف، في حين ان عدد موظفي ديوان مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي هو (٩٥) موظفا، داعيا الى معالجة اللجنة المالية لذلك.
وحول القطاع الزراعي طالب السيد النائب بدعم الزراعة المحلية دعما كبيرا وخاصة زراعة الرز والحنطة والتمور والخضروات والفواكه والثروتين الحيوانية والسمكية يؤهلهما تدريجيا لسد الحاجة المحلية مقدمة للاستغناء عن الاستيراد الخارجي.
ومن المقترحات التي قدمها السيد النائب في جلسة مجلس النواب العلنية ودعا اللجنة المالية الى تبنيها في الموازنة اعادة النظر بقانون الاستثمار وآليات تنفيذه المعقده والفاشلة عاجلا، وازالة وتيسير كل ما يعيق تعاقد الشركات العالمية الكبرى مع العراق وخاصة في محافظاته الآمنة.
وعن الضرائب التي ترمي الحكومة فرضها اكد على ضرورة اضافة ضريبة عالية على الشركات المستوردة لكل ما يضر بالصحة وعلى المواد فائقة الكمالية تلك التي لا يقوى على شرائها الا الاثرياء ومنع استيراد ما يتنافى مع ديننا وقيمنا، فضلا عن تحميل شركات الهاتف النقال وليس المواطن الضريبة المقرر اضافتها على الاتصالات الهاتفية وعلى الانترنت.
الحكيم : عدد موظفي الوقف السني هو (١٨٩٢٩) فيما عدد موظفي الوقف الشيعي هو (٨٢٦٨)!
