كشف النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، عن ابرز ماورد في المسودة الاولية لقانون الحرس الوطني، معلنا ان" مسودة القانون تؤكد على ان تكون القيادة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة او من يخوله".
وقال الفوادي ،ان" المسودة الأولية لقانون الحرس الوطني ستعرض على مجلس الوزراء في الايام القليلة المقبلة، وبعد الاتفاق عليها ستتحول الى مجلس النواب من اجل مناقشتها وتشريعها والمصادقة عليها".
واشار ان" المسودة الاولية لقانون الحرس الوطني ادرجت بنودا ابرزها، ان تتمتع قيادة الحرس الوطني بالشخصية المعنوية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ولها ميزانية مستقلة ويمثلها قائدها او من يخوله وهي تكون جزء من القوات المسلحة في المحافظات لتساهم في الامن".
واضاف الفوادي " كما تتضمن مسودة القانون التأكيد على ان يدمج داخل الحرس الوطني المقاتلين والمجاميع المسلحة من غير منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ممن قاتلوا ويقاتلون الارهاب في كيان قانوني".
وتابع قائلا" وتكون الخدمة في الحرس الوطني بنوعين: الاولى {الخدمة الدائمية} وتكون للمنسوبين العاملين في المواقع القيادية والادارية والمواقع التي تتطلب تراكم الخبرة، اما {الخدمة الاحتياطية} ستكون للمتطوعين وفق عقد خمس سنوات قابلة للتجديد يتعهد المتطوع بالالتحاق سنويا لمدة شهر لاعادة التدريب وعليه الالتحاق بالخدمة متى ما استدعي لها".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد شدد في وقت سابق على ضرورة تشريع قانون الحرس الوطني باعتباره الإطار القانوني لعمل الحشد الشعبي والعشائر العراقية .
ورفض القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ان " يكون الحرس الوطني على اساس قومي او مذهبي ، مبينا ان الجهود جارية لإعداد مسودة قانون الحرس الوطني التي ستعرض عند اكتمالها ، وتشرع كقانون هدفه حماية المحافظات " .
وكان رئيس كتلة المواطن النيابية حامد الخضري قد طالب في وقت سابق الحكومة بالاسراع في ارسال مسودة قانون الحرس الوطني الى البرلمان .
كما اكدت كتلة الاحرار على لسان نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي سعيها أن تكون هذه التجربة {قانون الحرس الوطني} جزءً من وزارة الدفاع وأن تكون الإدارة فيها مركزية وأن توزع على المُحافظات حسب النسب السكانية و أن تكون الأولوية فيها لقوات الحشد الشعبي البطلة ، وليس مثلما يتصور البعض في أن تكون الإدارة للمحافظات و أن يكون الإنتماء للحرس من خلال الأحزاب و الكتل السياسية .
فيما كشف تحالف القوى العراقية على لسان النائب محمد الكربولي على أن تحالف القوى أتفق على عدم التصويت على أقرار الموازنة أذا لم تتضمن أقرار قانون الحرس الوطني ورصد المبالغ له باعتباره التأسيس الصحيح لمنظومة الدفاع الوطني والظهير الداعم والمساند لقواتنا العسكرية واﻻمنية في حفظ آمن وسلامه العراق.
