دعا امام جمعة النجف الشيخ حسين الخالدي، الجمعة، مجلس النواب الى اقرار قانون الحرس الوطني، وفيما طالب بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين في معالجة عجز الموازنة، حمل تنظيم "داعش" مسؤولية اغتيال ائمة المساجد في البصرة من اجل "تأجيج الطائفية".
وقال الشيخ الخالدي خلال الخطبة السياسية لصلاة الجمعة التي اقيمت في الحسينية الفاطمية في النجف إن "اقرار قانون الحرس الوطني امر مهم لتحرير المناطق المحتلة من قبل داعش، ونطالب البرلمان باقرار القانون".
واضاف الخالدي أننا "نشيد بالانتصارات التي يحققها المجاهدون في الحشد الشعبي والجيش العراقي في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش"، مؤكدا ان "العراق يخوض معركته من اجل الدفاع عن الاسلام".
وتابع أن "فتوى المرجعية الدينية في الجهاد قلبت الموازين وغيرت المعادلات واعادت حسبات العدو"، محذرا من "الاساءة الى المجاهدين والحشد الشعبي وتوجيه التهم الباطلة لهم، لان هذا الاسلوب هو جزء من الحرب ضد الشعب العراقي".
من جهة اخرى، رفض خطيب جمعة النجف "المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين في عملية معالجة الميزانية"، داعيا الى "الالتفات الى النفقات الحكومية غير المبررة".
واكد الخالدي ان "داعش هدفه واضح وهو ارباك المنطقة ككل وتستهدف جميع الدول العربية منها والغربية وان المنطقة اليوم اذا لم تتوحد لمواجهة داعش فسوف يستمر التنظيم في مشروعه الخطير"، محملا التنظيم "مسؤولية اغتيال ائمة المساجد في محافظة البصرة، من اجل تأجيج الفتنة الطائفية بين اطياف الشعب".
ودعا الخالدي وزيري الدفاع والداخلية الى "الاسراع في بناء الجيش والشرطة بناءً حقيقيا ونحن بحاجة الى جهاز مخابراتي قوي".
