وبين النائب البزوني ،ان " الهدف الرئيس داخل التحالف الوطني هو الاتفاق على شخص رئيس الوزراء المقبل ، اما اعلان رئيس الوزراء الحالي بانه جمع ١٧٥ صوتا ويبحث عن اخرين فهو خروج على الارادة الجمعية " .
واشار البزوني الى ان " على الكتل السياسية ان تقف موقفا واضحا من هذا الاعلان وتجبر ائتلاف دولة القانون على العودة الى التحالف الوطني واختيار رئيس الوزراء " .
وكان الائتلاف الوطني قد طالبت قبل ايام ائتلاف دولة القانون بسحب ترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لرئاسة الوزراء المقبلة لحين الاتفاق على شخص الرئيس داخل التحالف الوطني اولا والمضي به الى باقي الكتل للاتفاق عليه .
وفي سياقه كان ائتلاف دولة القانون قد اكد في اكثر من مناسبة ترشيح المالكي لولاية ثالثة ، وياتي هذا الترشيح قبل المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثن من شهر نيسان الماضي ، الامر الذي استهجنه الجميع وعدوه قفزا على اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقوانين الدولة ودستورها .