وذكر المصرف في بيان أن هذه النتيجة تمثل قفزة قياسية بنسبة نمو تقارب ٩٧٦% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا التطور يعكس سرعة التحول نحو الاقتصاد الرقمي في العراق.
وأوضح البيان أن قاعدة الجهات الحكومية المفعلة للنظام توسعت بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت من ١,٣٩٥ جهة في مطلع ٢٠٢٤ إلى ٢,١٢٥ جهة بنهاية آب ٢٠٢٥، وهو ما يعكس تنامي الثقة بخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأكد المصرف أن هذه النقلة النوعية لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمثل جزءاً من البرنامج الوطني للتحول الرقمي الهادف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، مشدداً على أن مصرف الرافدين يرسخ مكانته كـ"شريك استراتيجي" في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن عبر منظومة مالية أكثر حداثة وفاعلية.
