١- ان تجتمع قوى "التحالف" بكافة اطرافها وتتفق على مرشحها لرئاسة الحكومة.. وهذه عملية سريعة وحاسمة تسمح بالاتفاق الجاد مع الاخرين، لتأسيس شراكة وطنية وحكومة قوية ومنسجمة.. فـ"التحالف" بقواه الحالية سيمتلك ١٦٩ مقعداً، عدا من سيلتحق به لاحقاً.
٢- ان لا تتفق قوى "التحالف" على مرشح.. فـتتمسك معظم قوى "دولة القانون" (٩٢-٩٣ مقعداً) بالولاية الثالثة.. وترفض معظم قوى "الائتلاف الوطني" (٧٦-٧٧) ذلك. فان لم تتنازل الاولى وتقدم مرشحاً بديلاً.. والثانية بتغيير موقفها، فسنواجه صعوبات جمة.
٣- ان تستبق "القانون" وتتصرف بمفردها، كرئاسة قادمة، مما سيعتبره الاخرون قسراً لمواقفها. وكمثال، ففي (٨) الجاري، وقبل اعلان اية نتائج، ارسل السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالة تحمل الشعار الرسمي للدولة ولموقع رئيس الوزراء، لكنها موقعة من قبل "رئيس ائتلاف دولة القانون" موجهة "لقادة الكتل السياسية الوطنية"، تقترح فيها سياسات وكأنها امراً واقعاً. فلا يمكن لطرف اطلاق يده في امور حساسة.. ويطلب من الاخرين عدم تناولها، قبل اتفاق "التحالف" واعلان النتائج.. فـ"التحالف" اساسه ٥٠-٥٠% ومبدأ التوافق بين "القانون" و"الائتلاف الوطني".. وتقدم "القانون"، لا يعطيه حق لم تتمتع به القوى الاخرى عندما كان لها هذا التقدم.. فالاخوة حصلوا على الموقع، ولم يكونوا القوة الاولى في "الائتلاف العراقي الموحد" (٢٠٠٥-٢٠٠٦). وأي مفهوم اخر للاغلبية البرلمانية غير اغلبية الـ١٦٥ هو ايحاءات لفرض الحلول.. وما يسمح لطرف سيكون مسموحاً لجميع الاطراف.. وما يقيد طرف يجب ان يتقيد به الجميع. وسيبقى رفض سياسات العزل والتمحور.. والتعاون المؤسسي لـ"المجلس" و"الدعوة" والاحرار" وبقية القوى كـ"بدر" و"المستقلين" و"المؤتمر" و"الاصلاح" والفضيلة" و"المنظمة" وغيرهم، ركيزة لقوة العمل السياسي لهذه الاطراف فيما بينها، ومع عموم الساحة الوطنية.
٤- سيحصد "المواطن" و"الاحرار" (٦٤-٦٥)، دون ذكر القوى الاخرى الرافضة لمبدأ الولاية الثالثة في "التحالف الوطني".. اضافة للقوى الكردية (٦٤)، والتي صوتت ضد الولاية الثالثة.. اضافة لتلاوين "العراقية" التي يمتلك فيها "متحدون" و"الوطنية" بمفردهم (٥٠)، والعربية (١٠).. والقوائم الاخرى الرافضة للتجديد كـ"الائتلاف المدني" (٣)، مما سيتجاوز بكثير الاغلبية المطلقة.
هذه حقائق وارقام سيصعب تجاوزها باللجوء للاغراءات والاستباق وافتراض الانشقاقات، إن اردنا وحدة "التحالف" والوحدة الوطنية، وكان هدفنا حكومة قوية تتمتع بدعم مريح للاغلبية البرلمانية وشراكة المكونات، وان تكون للبلاد قاعدة واحدة لادارته، تسري على الجميع.
عادل عبد المهدي
خيارات "التحالف الوطني"
