الانبار شامخة دائما.. الحقوق للجميع.. مقابل الأمن للجميع

قد كشفت عن قناعات معمدة بالدم ان انهيار القوى الحكومية سيعني بالضرورة سيطرة "داعش".. وكشفت ايضاً انه بدون اسناد القوى السياسية والرسمية في بقية البلاد وخارجها، فان الارهاب سيهدد جماهير المنطقة ومؤسساتها، بل سيهدد الدول المحيطة اكثر من اي خطر اخر، بما فيها التي تعتقد انها تستطيع استغلال ورقة الارهاب لملفات خاصة بها.
اما الثاني، وهو تأكد كافة القوى النافذة في الحكومة ان عدم التعاون مع القوى السياسية والعشائرية في الانبار، وتصعيد الازمات وتضخيم الملفات مع القوى التي تمثل تلك المناطق، لن يخدم لا تلك المناطق ولا بقية مناطق العراق او الحكومة.. وان الحلول الامنية عندما تنال اية قوة تختلف مع "داعش"، فانها لن تعمل سوى الى تقوية الارهاب وايجاد الغطاء لها للتحرك والاحتماء بجماهير، هي ليست جماهيرها. على العكس، فان دعم وحل الاشكالات مع القوى المشاركة في العملية السياسية والمعادية للارهاب، هو ليس تنازل بقدر ما هو زرع الثقة المفقودة.. وتقوية كل ما من شأنه مواجهة الارهاب.. مما يؤسس لموقف يوحد الجهود في المشتركات.. وينظم حدود الاختلافات.. التي بتجاوزها يدق جرس الانذار، محذراً الجميع انهم يلعبون لعبة خاسرة، تتجاوز بكثير سلبيات اية تنازلات متبادلة.
ان التعاون مع الحكومة بكل ما تمثله من قوى سياسية وامنية، هو بنصحها بالابتعاد عن السياسات الخاطئة، وبدعم السياسات الصحيحة، ولوضع سياسة مشتركة سبق وان برهنت عن فاعليتها في تطويق الارهاب وضربه، عندما تحركت الصحوات وطردت "القاعدة" من الكثير من مناطق العراق.. مما وفر ظروفاً سياسية وامنية افضل بكثير مما حصل عندما تأزمت العلاقة بين الحكومة والقوى السياسية والعشائرية المتنفذة في تلك المناطق.. بالمقابل فان مسؤولية تلك القوى بان تقف لمواجهة الارهاب وتطويقه للحد من عملياته ليس في الانبار فقط في، بل مناطق العراق كافة.