بلا ترقيعات.. مالكية الشعب للنفط، بداية الحلول

 قاد تغول الدولة واحتكاريتها للارض والمصانع والتجارة، واساساً للنفط، لاحتكار سياسي، وللمؤامرات والعنف والعسكرة.. وفقدان الامن نتيجة لاضطراب النظام السياسي وانعزاله عن الشعب.. بينما تفتح عودة الحقوق للشعب امكانيات الانفتاح والديمقراطية.. وبناء الوحدة والمصالح والمنافع المشتركة، وتدخل الشعب كعنصر حاسم لحماية البلاد داخلياً وخارجياً. ان انتقال جزء مهم من ثروات النفط للشعب هو انقاذ لها من الفساد، وتنشيف مصادر الاموال السهلة.. منشأ الفساد الاساس.. وهو قاعدة للعيش الكريم بدون استجداء ووساطات وتزوير.. فلكل عراقي الحد الادنى للعيش مع امكانية الاستزادة فوق ذلك.. بعيداً عن الحلول الترقيعية والمفاسد والتكاليف الهائلة لاشكال الاسناد والرعاية التي تبقي الفقير فقيراً، بل تزيد من معاناته وانسداد فرص تطوره. والاساس في ذلك كله هو تغيير العلاقة بين الدولة والشعب. فمكان دولة المكرمات والهبات والوساطات والمحاصصات والفشل المتكرر.. تحل دولة المواطن.. حيث السلطة والسيادة والقدرة للشعب.. فالقرار قرار الشعب.. يمكنه ان يعطي، وان يمتنع، حسب حسن السلوك والاداء. ان رقابة الشعب.. وانفاقه لموارد النفط.. سيطلق بالتدريج الاقتصاد.. وستلعب المنافسة دورها لضبط الاسعار.. وستشجع زيادة موارد المواطنين، تدريجياً، الاستثمارات لتوفر دوافع الربح والمنفعة.. وليس لعوامل وظيفية، ستبقى اضعف دافعاً وتحفيزاً وحرصاً من اصحاب المصلحة انفسهم.. اذ تبرهن تجارب غالبية الدول، وتجاربنا التاريخية، ان الاقتصاد عندما يقف على قاعدة الشعب وليس الدولة، فان امور الدولة والاقتصاد والشعب تسير بالاتجاه الصحيح، على حد سواء. ان الفارق بين الزنى والزواج.. والربح والربا.. والعمل الصالح والطالح..الخ، هو نمط العقد والعلاقة، وليس الفعل نفسه، جنساً او تجارة او نشاطاً.. وان تغيير مالكية النفط هو تغيير للعلاقة والعقد بين الدولة والشعب.. فكما ان استيلاء الدولة على الموارد قاد بالتدريج للنتائج الكارثية، فان عودتها للشعب سيقود بالتدريج لنتائج ايجابية.. وان اعادة مالكية الشعب امر ابسط من آليات "البطاقة التموينية".. فتوزع موارد النفط بالتساوي على المواطنين.. ويقرر البرلمان كل عام "ضريبة النفط".. ولتكن ابتداءاً ٧٠%.. مما يترك ٣٠% بيد الشعب.. فتنظم الموازنة على اساس "ضريبة النفط"، وبقية الموارد، لاسيما الضرائب التصاعدية على الشركات وميسوري الحال.