توقع القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الزهيري، الثلاثاء، أن يتم حسم مرشحي الوزارات الأمنية خلال الشهر الحالي، فيما أكد حق أي كتلة بتقديم مرشحيها للحقائب الوزارية.
وقال الزهيري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي يملك بعض الملاحظات حول آلية تقديم المرشحين لشغل الوزرات الأمنية من بعض القوائم"، مبينا أن "الوزارات الأمنية يجب أن تكون مستقلة، وهي ليست من حصة هذه القائمة أو تلك".
وأكد الزهيري أن "من حق أي قائمة تقديم مرشح للوزارات الأمنية، لكن لا يحق لها الاعتراض على رفضه"، مشددا على "أهمية التوافق على المواصفات المعينة للمرشح الذي يشغل مناصب الوزارات الأمنية، كونها أخرجت من المحاصصة ومن نظام النقاط".
وأكد الزهيري، وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن "بعض الأشخاص، لم يسمهم، متمسكون بترشيح النائب عدنان الأسدي لمنصب وزير الداخلية نظرا لخبرته السابقة، فيما يعتبر آخرون أن هذا الأمر غير ممكن، كون الأسدي عضو في التحالف الوطني".
وتوقع الزهيري أن "يتم قبول مرشحين غير معروفين لهذه المناصب، وحسم الموضوع خلال الشهر الحالي".
وكان عضو لجنة دراسة السير الذاتية للمرشحين للوزارات الأمنية النائب حسن السنيد أكد، في الثامن والعشرين من شهر كانون الأول الماضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، عدم التوصل إلى تسمية أي مرشح لأي منصب أمني، مبيناً أن اللجنة لا تزال تدرس السير الذاتية للمرشحين، الذين سيستبعد بعضهم، فيما سيرفع البعض الآخر إلى مرحلة متقدمة من الترشيح.
وكان مصدر سياسي مطلع كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، الأسبوع الماضي، عن رغبة رئيس الوزراء نوري المالكي ببقاء وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي في منصبه، فيما يرغب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بأن يتسنم وزير الداخلية في حكومة علاوي السابقة فلاح النقيب وزارة الدفاع.
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في ٢١ من كانون الأول الماضي ، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة ٧٩ من الدستور العراقي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها ٣٨ وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا ١٢ وزارة دولة.
