نفى نائب عن التحالف الوطني، الثلاثاء، وجود أي اتفاق بين تحالفه والقائمة العراقية يقضي بإسناد جهاز المخابرات للأخيرة، وفي وقت أكد عدم طرح المنصب للتفاوض بين الكتل في جميع اللقاءات، أشار إلى عدم التوصل حتى الآن إلى تسمية أي مرشح لأي منصب أمني.
وقال حسن السنيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارتي الدفاع والداخلية ستحسبان لأحد المكونات ويحق للعراقية كما يحق للتحالف ترشيح شخصيات لهذين المناصبين"، نافيا وجود "أي اتفاق بين التحالف الوطني والقائمة العراقية بصدد إسناد وزارة الدفاع أو جهاز المخابرات إلى الأخيرة".
وكان النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي أشار في تصريحات صحفية إلى وجود اتفاق بين قائمته والتحالف الوطني بصدد إسناد رئاسة جهاز المخابرات لمرشح عن القائمة العراقية مقابل إسناد وزارة الآمن الوطني للتحالف الوطني.
وشدد السنيد على ضرورة أن "تحصل جميع الشخصيات، التي ترشح لشغل المناصب الأمنية على توافق من باقي الكتل وأن تكون لمستقلين"، لافتا إلى أن "منصب جهاز المخابرات غير مطروح للتفاوض في لقاءات المبادرة أو في اللقاءات الخاصة".
وأوضح النائب عن التحالف الوطني أن "القائمة العراقية قدمت مرشحين لشغل هذه المناصب، إلا أن مناقشتها لم تتم حتى الآن"، مشيرا إلى أن "تداول بعض الأسماء عبر وسائل الإعلام من قبل بعض الأطراف كلام وهمي، وليس حقيقة، لأن بعض تلك الأسماء ليس من مهمتها النهوض بحقيبة أمنية، وبعضهم الآخر نواب في البرلمان ولا علاقة لهم بالأمر".
وأكد السنيد، وهو عضو لجنة دراسة السير الذاتية للمرشحين للوزارات الأمنية "عدم التوصل، حتى الآن، إلى تسمية أي مرشح لأي منصب أمني"، مبينا أن اللجنة "لا تزال تدرس السير الذاتية للمرشحين، التي سيستبعد بعضها، فيما سيرفع البعض الآخر إلى مرحلة متقدمة من الترشيح".
وكان النائب في التحالف الوطني حسن السنيد قد كشف في تصريحات صحفية عن وجود لجنة خاصة تعنى بدراسة السير الذاتية للمرشحين المستقلين للوزارات الأمنية يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي وعضويته.
وكان مصدر سياسي مطلع كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، الأسبوع الماضي، عن وجود رغبة لرئيس الوزراء نوري المالكي ببقاء وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي في منصبه، فيما يرغب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بأن يتسنم وزير الداخلية في حكومة علاوي السابقة فلاح النقيب وزارة الدفاع .
وكان البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة ٧٩ من الدستور العراقي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها ٣٨ وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا ١٢ وزارة دولة.
