طالبت النائبة عن كتلة الفضيلة كميلة الموسوي ، الحكومة بفتح ملف السجناء العراقيين في السعودية ومتابعة قضاياهم.
واوضحت في بيان تلته خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم :" ان ما يتعرض له المعتقلون العراقيون في السجون السعودية من محاكمة صورية وقتل بطريقة بدائية وعبثية ومن معاملة سيئة تتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية دون وجود اي تهم او محاكمة ، هو انتهاك صارخ لكل المواثيق الانسانية والاخلاقية والدينية " بحسب قولها.
وقالت :" في ظل غياب الاجراءات القانونية من قبل الحكومة السعودية وصمت المنظمات الانسانية والسكوت الاعلامي ، يتعرض المعتقلين للتعذيب الجسدي والنفسي لاجبارهم على قبول التهم الكيدية والاستسلام نحو رغبة السلطات السعودية ".
واضافت الموسوي :" وردت معلومات ان ملاحقة وحجز المواطنين العراقيين العاملين في المناطق الحدودية أشبه ما يكون بالخطف من قبل رجال الامن السعودي لجعلهم رهائن لتنفيذ صفقة التبادل مع الارهابيين السعوديين الذين تسللوا الى العراق من اجل تنفيذ عمليات ارهابية طائفية وقتل المزيد من ابناء العراق " مشيرة الى نجاح تلك المحاولة اذ استطاعت أن تحقق تبادلاً كبيرا من الارهابيين ببضعة عراقيين معتقلين ، حسب قولها.
وطالبت المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر والمفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية " التدخل وتخليص السجناء العراقيين والافراج عنهم من داخل السجون السعودية وكذلك مقاضاة الجهات التي تورطت بتلك الاعمال غير الانسانية واعدامها ما يقارب ٤٠ مواطنا عراقياً ".
كما طالبت بـ " ارسال فريق من المحققين من الامم المتحدة الى السعودية لدراسة ملفات جميع السجناء العراقيين في المعتقلات السعودية وبدء تحقيق دولي بخصوص من تم اعدامهم من السجناء العراقيين في السعودية واعادة فتح ملفاتهم من قبل خبراء دوليين ".
ودعت الموسوي الحكومة العراقية الى " فتح ملف السجناء العراقيين داخل السعودية ومتابعة قضيتهم ومحاسبة من اطلق سراح المجرمين السعوديين المتلبسين بعمليات الارهاب وقتل المواطنين العراقيين " حسب تعبيرها.
كما دعت اعضاء مجلس النواب الى " التوقيع على ورقة فتح ملف السجناء العراقيين داخل السعودية وادراجها ضمن جدول اعمال مجلس النواب باسرع وقت ممكن وذلك لايقاف عمليات الاعدام المستمرة بحق السجناء العراقيين وتشكيل لجنة من البرلمان العراقي والحكومة العراقية لتسلم جثامين الشهداء العراقيين الذين تم اعدامهم ودفنهم في عرعر وتمتنع السعودية عن تسليمهم الى اهاليهم حتى الان ".
واوضحت في بيان تلته خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم :" ان ما يتعرض له المعتقلون العراقيون في السجون السعودية من محاكمة صورية وقتل بطريقة بدائية وعبثية ومن معاملة سيئة تتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية دون وجود اي تهم او محاكمة ، هو انتهاك صارخ لكل المواثيق الانسانية والاخلاقية والدينية " بحسب قولها.
وقالت :" في ظل غياب الاجراءات القانونية من قبل الحكومة السعودية وصمت المنظمات الانسانية والسكوت الاعلامي ، يتعرض المعتقلين للتعذيب الجسدي والنفسي لاجبارهم على قبول التهم الكيدية والاستسلام نحو رغبة السلطات السعودية ".
واضافت الموسوي :" وردت معلومات ان ملاحقة وحجز المواطنين العراقيين العاملين في المناطق الحدودية أشبه ما يكون بالخطف من قبل رجال الامن السعودي لجعلهم رهائن لتنفيذ صفقة التبادل مع الارهابيين السعوديين الذين تسللوا الى العراق من اجل تنفيذ عمليات ارهابية طائفية وقتل المزيد من ابناء العراق " مشيرة الى نجاح تلك المحاولة اذ استطاعت أن تحقق تبادلاً كبيرا من الارهابيين ببضعة عراقيين معتقلين ، حسب قولها.
وطالبت المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر والمفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية " التدخل وتخليص السجناء العراقيين والافراج عنهم من داخل السجون السعودية وكذلك مقاضاة الجهات التي تورطت بتلك الاعمال غير الانسانية واعدامها ما يقارب ٤٠ مواطنا عراقياً ".
كما طالبت بـ " ارسال فريق من المحققين من الامم المتحدة الى السعودية لدراسة ملفات جميع السجناء العراقيين في المعتقلات السعودية وبدء تحقيق دولي بخصوص من تم اعدامهم من السجناء العراقيين في السعودية واعادة فتح ملفاتهم من قبل خبراء دوليين ".
ودعت الموسوي الحكومة العراقية الى " فتح ملف السجناء العراقيين داخل السعودية ومتابعة قضيتهم ومحاسبة من اطلق سراح المجرمين السعوديين المتلبسين بعمليات الارهاب وقتل المواطنين العراقيين " حسب تعبيرها.
كما دعت اعضاء مجلس النواب الى " التوقيع على ورقة فتح ملف السجناء العراقيين داخل السعودية وادراجها ضمن جدول اعمال مجلس النواب باسرع وقت ممكن وذلك لايقاف عمليات الاعدام المستمرة بحق السجناء العراقيين وتشكيل لجنة من البرلمان العراقي والحكومة العراقية لتسلم جثامين الشهداء العراقيين الذين تم اعدامهم ودفنهم في عرعر وتمتنع السعودية عن تسليمهم الى اهاليهم حتى الان ".
