وجه القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي، الثلاثاء، انتقادا لاذعا للتشكيلة الحكومية الجديدة، لأنها "ليست وزارة الأقوياء" ولن تستمر طويلا، وأكد أن اختيار الوزراء داخل الكتل جرى وفق مبدأ المصاهرة والقرابة، وهو ما سيهدد الأمن الوطني، معلنا عن نيته قيادة معارضة في البرلمان.
وكان البرلمان العراقي منح في جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة التي عقدت اليوم، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، فيما شهدت الجلسة التصويت على عدد من الوزراء ونواب رئيس الوزراء الذين بلغ عددهم ثلاثة وهم كل من حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس وصالح المطلك.
وقال حسن العلوي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، عقب الانتهاء من تصويت البرلمان على الكابية الوزارية، اليوم وحضرته "السومرية نيوز"، إن "عملية اختيار الوزراء داخل الكتل خضعت لمبدأ القرابة والمصاهرة"، وبين بالقول "أنا أحد مؤسسي القائمة العراقية ولم تتم استشارتي في اختيار الوزراء داخل القائمة".
وأضاف القيادي في العراقية أن "رئيس القائمة العراقية أياد علاوي اختار ابن عمه لوزارة الاتصالات وترك محافظتي النجف وكربلاء دون تمثيل في البرلمان"، معتبرا أن "هذا الأمر جزء من الاستئثار بالسلطة، حيث إن محمد علاوي لا يصلح لهذه الوزارة، وسيشكل خطرا يهدد الأمن الوطني في حال تسنمه هذا المنصب"، على حد قوله.
وانتقد العلوي عدم تمثيل النساء في البرلمان قائلا إن "القائمة العراقية كان لها أن ترشح ما لا يقل عن ستة نساء في الوزارات باعتبارها قائمة علمانية"، معربا عن استغرابه من "تبرعها بوزارة الثقافة لقوائم أخرى"، وفقا لتعبيره.
وتابع قائلا "كما أن وزارة الثقافة حصلت عليها شخصية من خارج الوسط الثقافي"، معتبرا أن سعدون الدليمي (وهو وزير دفاع أسبق) الذي تسنم الوزارة "يصلح لأي وزارة ما عدا الثقافة".
وأكد العلوي أنه "سيقود معارضة في البرلمان مع مجموعة من النواب إذ لا يمكن لبلد أن يبقى بدون معارضة"، بحسب قوله، واصفا التشكيلة الوزارية بـ"أنها ليست وزارة الأقوياء، وستشهد الكثير من الضعف وسوف لن تستمر طويلا، وعلى رئيس الوزراء أن يعد العدة لوزارة أخرى"، وفقا لقوله.
يذكر أن أعضاء مجلس النواب العراقي الذين بلغ عددهم ٢٦٦ نائبا صوتوا اليوم بالإجماع على نوري المالكي رئيسا للوزراء في الحكومة الجديدة ومديرا لوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة لحين تقديم مرشحين لها، كما صوت بالأغلبية الكبيرة على روز نوري شاويس نائبا لرئيس الوزراء ووزير التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وكالة، وصالح المطلك نائبا لرئيس الوزراء.
كما صوت النواب على هوشيار زيباري وزيرا للخارجية ووزيرا للدولة لشؤون المرأة وكالة، ورافع العيساوي وزيرا للمالية، وعبد الكريم لعيبي وزيرا للنفط، وعلي الأديب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للدولة لشؤون المصالحة وكالة، وهادي العامري وزيرا للنقل، ومجيد حمد امين وزيرا للصحة، واحمد ناصر دلي وزيرا للصناعة، وعز الدين عبدالله حسين وزيرا للزراعة، ومهند سلمان السعدي وزير للموارد المائية، ومحمد صاحب الدراجي وزيرا للاسكان ووزيرا للبلديات وكالة، وجاسم محمد جعفر وزيرا للشباب والرياضة، وحسن الشمري وزيرا للعدل، ومحمد توفيق علاوي وزيرا للاتصالات ونصار الربيعي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وعبد الكريم ياسين وزيرا للعلوم والتكنلوجيا، وسركون صليوه وزيرا البيئة، وسعدون الدليمي وزيرا للثقافة، ومحمد شياع السوداني وزيرا لحقوق الانسان.
فيما صوت البرلمان بالإجماع والأغلبية الكبيرة على ديندار نجمان وزيرا للهجرة والمهجرين ووزيرا للدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني وكالة، وعلي الصجري وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، ولواء سميسم وزيرا للسياحة والاثار، وصفاء الدين الصافي وزيرا للدولة لشؤون مجلس النواب، وعلي مهدي الدباغ ناطقا باسم الحكومة ووزيرا للدولة، تورهان مصلح حسن وزيرا للدولة لشؤون المحافظات، وحسن راضي وزيرا للدولة، وبشرى حسين وزيرة للدولة، وضياء نجم وزيرا للدولة، وعبد حسن مطيري وزيرا للدولة، وصلاح مزاحم درويش وزيرا للدولة.
وتميزت التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها بالغياب التام للوزراء التكنوقراط فيها، ويعد جميع الذين تمت تسميتهم وزراء من القادة في الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة، وهو ما يعتبره مراقبون بأنه سيرهل من أداء الحكومة الجديدة ويجعلها ضعيفة وخاضعة للأحزاب السياسية وسيكون بالتالي المواطن هو الخاسر الأكبر، بحسب بعض المصادر.
