في يوم ٢٥ من هذا الشهر سيتقرر تشكيل الحكومة المقبلة التي كلف بها نوري المالكي بتشكيلها من قبل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في وقت اشارالمالكي في تصريحات صحفية الى انه سيشكل الحكومة قبل الفترة الدستورية.
ولم يبق سوى ١٨ يوما امام المالكي لعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة ، وسط خلافات بشأن الحقائب الوزارية وصلاحيات رئاسة البرلمان والمجلس الوطني للسياسات الاستراتجية، فقد منح الدستور المكالف ثلاثين يوماً لتقديم حكومته إلى البرلمان
وبحسب مصدر رفيع المستوى مقرب من المالكي قال(للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الثلاثاء:" ان المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات في اغلب الحقائب الوزارية والمناصب الامنية والاساسية في الدولة .وستضم الحكومة (٣٨ وزيرًا) بعد اضافة وزارة الاستثمار، ونائبا لرئيس الجمهورية واخر لرئيس الوزراء".
وكشف عن بقاء هيئة رئاسة الجمهورية المتألفة من جلال الطالباني رئيسا وعادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نواب له مع اضافة نائب ثالث رشح لهذا المنصب رئيس قائمة الاصلاح ابراهيم الجعفري، في وقت قد يتنازل الجعفري للتركمان .
اما رئاسة الوزراء فستكون لنوري المالكي مع ثلاث نواب حسب طلبه الذي اعلن قبل تكليفه ، وقد ترشح لمناصب النواب رافع العيساوي عن القائمة العراقية وروز نوري شاويس عن التحالف الكردستاني وتنافس عن النائب الثالث حسين الشهرستاني عن كتلة مستقلين في التحالف الوطني، و خضير الخزاعي وزير التربية السابق، ونصار الربيعي القيادي في كتلة الاحرار.
واشار المصدر الى ان الكتل السياسية رشحت عدة اسماء للوزارات السيادية رغم عدم الاعلن عن حسم من يتولها بشكل رسمي . وهي :
وزارة الدفاع .. ذهبت الى القائمة العراقية ، فقد رشح لتوليها كل من ، فلاح النقيب وهو الاوفر حظا ،وصالح المطلك ، اسكندر وتوت .
وزارة الداخلية ..ذهبت للتحالف الوطني ، فقد رشح لتوليها كل من ،عبود كنبر ، عقيل الطريحي ،عدنان الاسدي وهو الاوفر حظا.
وزارة الخارجية .. لقد تم الاتفاق على بقاءها من حصة التحالف الكردستاني وسيحتفظ بمنصبه هوشيار زيباري.
وزارة النفط .. احتفظ التحالف الوطني بتوليها وقد يعاد حسين الشهرستاني لمنصبه في حال لم يتم الاتفاق على توليه منصب
نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وابراهيم بحر العلوم ، وثامر الغضبان وهو الاوفر حظا
وزارة المالية .. تم الاتفاق بين الكتل السياسية خلال الايام الماضية على توليها من قبل القائمة العراقية وقد حسم اسم مرشحها محمد علاوي.
اما الوزارات الخدمية..
الزراعة .. ذهبت الى القائمة العراقية ورشح لها ، جمال البطيخ وهو الاوفر حظا، وعلي البهادلي
النقل .. للتحالف الوطني رشح لها ، علي الدباغ
الصحة .. المرشح الاوفر حظا بتوليها حنان الفتلاوي من التحالف الوطني
التعليم العالي .. لم يسحسم من يتولها ، المرشحون ، علاء مكي ، ظافر العاني ، علي الاديب ، وقد يحتفظ عبد ذياب العجيلي بمنصبه.
وزارة الاستثمار.. سامي الاعرجي (تحالف الوطني) وهو الاوفر حظا ، والدكتور اكرام عبد العزيز ال عقيل (العراقية).
الهجرة والمهجرين ..ذهبت للقائمة العراقية ورشحت لها ازهار الشيخلي
البلديات .. ذهبت للعراقية ولم يحسم امس مرشحها .
وزار التخطيط .. ذهبت للتحالف الوطني ولم يحسم اسم من يتولها
الكهرباء : حسمت للتحالف الوطني
الموارد المائية : حسمت للتحالف الوطني
وقد رشحت اسماء اخرى لتولي مناصب غير الوزارات
امانة بغداد .. رشح لتاوليها عزة الشابندر بدلا عن صابر العيساوي
المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء او الناطق الرسمي للحكومة فقد رشح لاحد المنصبين علي الموسوي مدير المركز الوطني للاعلام .
هيئة النزاهة .. لم يحسم من سيرشح بديلا عن رحيم العكيلي ولكن تم الاتفاق على استبداله .
مدير عام شبكة الاعلام العراقي .. تسريبات رشحت استبداله ، وهناك صراع على هذا المنصب .
يذكر ان اختيار المناصب السيادية والحقائب الوزارية سيتم وفق الاستحقاق الإنتخابي ونظام النقاط اللذين سيحددان حصة كل كتلة برلمانية في الحكومة الجديدة .
وكانت هناك الية قد طرحت عبر وسائل الاعلام تنص على : كل ٢.٢٤ مقعد يساوي نقطة واحدة، وان الرئاسات الثلاث بقيمة ١٠ نقاط ، ونائبيها بـ ٥ نقاط، اما الوزارات السيادية فقيمتها بـ ٣ نقاط والخدمية الاولى نقطتين، والخدمية التي تليها ١.٥، وزارات الدولة نقطة واحدة، وسيكون المقبولية المرشح وفق الكفاءه والمهنية.
وتضم الحكومة الحالية ٣٧ حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية مع اضافة وزارة الاستثمار
