أشار ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في الخامس من ذي الحجة ١٤٣١هـ الموافق ١٢-١١-٢٠١٠ م إلى انعقاد جلسة البرلمان التي تمت فيه انتخاب الرئاسات الثلاثة وتمنى أن تؤسس الحكومة على أسس مهنية وموضوعية وذات أبعاد تلبي الاحتياجات الحقيقية لما يمر به البلد .
وأضاف خطيب الجمعة في كربلاء المقدسة: لا شك إن كل واحد منا إذا دخل في عمل يحب أن ينجز هذا العمل بالشكل الجيد، ولا شك إن هناك تراكمات نتيجة الوضع السياسي الذي يمر به البلد، ولا شك إن بعض الإخوة لم يكن موفقاً في إدارة ما بحوزته على نحو موظف أو وزير أو مسؤول في أي موقع .. والسبب في ذلك إن هذه النظرة عندما تكون نظرة محبوسة في إطار ضيق وفي إطار فئوي أو حزبي سنبقى نراوح مكاننا .. وطالب أن ينظر إلى ابعد من هذا الإطار وتحدي حالات سلب القدرة أو العجز التي لا تتماشى مع واقعنا الذي نمر به والذي يتطلب منا مزيدا من الحنكة والحزم والإصرار على المضي قدما لتكريس الواقع الديمقراطي.
وأرجع سبب الإخفاق الذي يصاب به الكثير من شرائح المجتمع بأن بعض السياسيين يكرس في الوظائف والوزارات والدوائر أهل حزبه ومن هب ودب وبالنتيجة لا يؤسس إلى حالة مؤسساتية وإنما يؤسس لحالة ضيقة هي قد تكون بالتضاد مع تطلعات المجتمع العراقي.
وتابع سماحته بأنه قد مضت فترة طويلة ونحن نتأمل أن تكون هناك حالة ايجابية مهنية مبنية على أسس علمية حتى نحاول أن نعوض ما فاتنا، هذا مطلب اعتقد انه سهل ويحتاج إلى قوة وإرادة وصلابة ومهنية وهذه متوفرة وعلينا أن نبحث عنها وقد تكون تحت أيدينا لكننا نغض الطرف عنها لسبب أو لآخر.
ودافع ممثل المرجعية الدينية العليا عن الطبقات المحرومة في الشعب العراقي التي ينبغي أن توفر لها الدولة مستلزمات الحياة الهانئة ومن ضمنها مفردات البطاقة التموينية التي هي المصدر المعين للكثير من العوائل، ولكنها في الآونة الأخيرة قد أصابها العجاف في الكم والكيف!! وأضاف إن هذه مشكلة بسيطة جداً .. بحاجة إلى عناصر مهنية وعناصر عندها ضمير !! وقس على ذلك توفر النزاهة في المسؤول في بقية مرافق الدولة التي يمكن من خلالها المحافظة على المال العام والسعي من أجل إكرام هذا الشعب الصابر.
وأوجز سماحة السيد الصافي تفاعل الأمة مع الدولة الحديثة في العراق بتوفر الجانب الأمني والجانب الخدمي في البلاد، وقال في هذا الصدد: إنني لا أريد أن أوقع باللائمة على طرف دون آخر ولكن أحب أن أناقش مسألة ملفتة وهي الإحترام المتبادل بين رجل الأمن والمواطن العادي وأهمية التنسيق بينهما خدمة للصالح العام، ولابد أن يشعر المواطن بان رجل الشرطة رجل يمثل القانون، وكذلك ان يشعر الأخير بداخله انه رجل امن ليس بزيه وإنما بمسؤوليته!! رجل مهمته أن يحافظ على الأمن ولابد أن يكون يقظاً مثقفاً وان يشعر انه عنصر مهم! لان غفلة لحظة قد تودي بحياة مئة ولابد أن يشعر بانه حريص وان هذا الواجب واجب مقدس وهو خدمة البلد والمحافظة على أرواح البشر.
واستطرد سماحته إن هذه الحالة لابد أن نوجدها في نفس رجل الأمن وهذا تكليف المعنيين بالأمن وهي مسألة تقع على عاتقهم بأن يصنعوا رجل أمن يتحمل هذه المسؤولية التي تكفينا أعدادا قليلة وأمن مستقر ..
وأوعز سماحته المشكلة بأن تصرفات بعض القادة الأمنيين قد تساعد على خراب رجل الأمن! عندما يأتي المسؤول الفلاني فإن الشرطي المسكين الذي يريد أن يكون شرطياً وطنياً ويطبق القانون يبتلي هذا المسكين إذا أراد أن يوقف هذا المسؤول ويتأكد من هويته ِ .. بالسباب والكلام النابي والضرب والإهانة وقد ينقل إلى ابعد مكان، لماذا ؟! لمجرد انه اوقف المسؤول حتى يتأكد من هويته الشخصية!
وتساءل سماحته كيف إن المسؤول سيؤمن على شرطي هو يضعفه وهل بعد ذلك سيتمكن من حفظ الأمن؟! والحالة المثلى أن يقول له اعمل بواجبك وتأكد من هوية الوفود وأصحاب العجلات.. وعلى المسؤول أن يربي هؤلاء وفق القانون وهو بنفسه يتعامل مع الشرطي فالشرطي يمثل القانون !! والذي يضع القانون عليه أن يحترم القانون وان يعلم الآخرين أن يحترموا القانون حتى يشعر الجميع بالثقة ..
وفي الختام أكد سماحة السيد الصافي إن رجل الأمن إذا انهزم نفسياً انهزم معنوياً والبلاد تكون في خطر .. على العكس إذا أكرم فإنه يعمل بواجبه خير قيام، ما ينعكس إيجابا على خدمة المواطن وازدهار البلد وهذا ما نتمناه جميعا.
