وقال مدير شرطة البيئة، اللواء ثائر حميد صالح، إن حالات الصيد الجائر المسجلة شملت صيد الأسماك باستخدام أجهزة الصعق الكهربائي، وتوزعت بين محافظتي النجف الأشرف وصلاح الدين، مع تسجيل العدد الأكبر في النجف، مبيناً أن المخالفين أُحيلوا إلى القضاء، وصودرت معدات الصيد والزوارق وأجهزة الصعق، وفُرضت عليهم غرامات قانونية.
وأوضح أن الاتجار بالحيوانات البرية وصيد الأنواع المهددة بالانقراض يخضعان لقانون حماية الحيوانات البرية رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠، الذي يفرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن التزامات العراق بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأنواع البرية والمهاجرة.
وأشار إلى أن المديرية ضبطت في وقت سابق نسوراً من نوع نسر السهوب في سوق الغزل ببغداد، حيث جرى نقلها إلى العيادات البيطرية لتأهيلها، قبل إطلاقها في موائلها الطبيعية لمواصلة رحلة هجرتها من كازاخستان باتجاه أفريقيا.
وأضاف أن وزارة البيئة تعمل على استحصال أراضٍ في محافظات ذي قار والأنبار ونينوى وبغداد لإنشاء مراكز إيواء للحيوانات والطيور التي تتم مصادرتها، فيما تُنقل الطيور حالياً إلى العيادات البيطرية لإعادة تأهيلها وإطلاقها في بيئتها الطبيعية، مع مراعاة مواسم الهجرة.
وفي ما يتعلق بالرقابة، أكد صالح أن أسواق بيع الطيور والحيوانات البرية تخضع لمتابعة دورية من خلال مراكز شرطة البيئة، ولا سيما سوق الطيور الذي يشهد نشاطه يوم الجمعة من كل أسبوع، لافتاً إلى أن المتاجرين بهذه الأنواع غالباً ما يشترونها من صيادين يجلبونها من خارج الأسواق.
وبيّن أن وزارة الزراعة هي الجهة المختصة بمنح إجازات الصيد وتنظيم هذا الملف، فيما تتولى وزارة البيئة الإشراف الفني على شؤون البيئة والحياة البرية، وتعمل شرطة البيئة والقوات الأمنية على إنفاذ القوانين والتشريعات ذات الصلة.
ولفت إلى أن ضعف الوعي البيئي يمثل أحد أبرز التحديات، مؤكداً استمرار حملات التوعية للحد من الصيد الجائر والاتجار بالأنواع المحمية، فيما أشار إلى أن وزير الداخلية وجّه بفتح مراكز إضافية لشرطة البيئة في بغداد والمحافظات، وأبدى استعداده لدعم المديرية بالموارد البشرية والآليات والأجهزة اللازمة لتعزيز عملها.









