وقال الجابري، مدير المكتب التنفيذي للحركة، إن "أي اتهامات تتعلق بتهريب النفط أو التجاوز على المال العام يجب أن تستند إلى أدلة موثقة، وعلى الحكومة العراقية تسليم جميع ما تمتلكه من أدلة وملفات إلى الجهات القضائية المختصة، لضمان أخذ العدالة مجراها وفق القانون".
وأضاف أن "حركة بصائر ترفض رفضاً قاطعاً زجّ المؤسسات العسكرية والأمنية في التجاذبات أو الصراعات الداخلية، أو تحويلها إلى أدوات للتصادم بين أبناء الوطن الواحد".









