وقال مستشار الوزارة محمد حنون، في بيان، إن الأسواق العراقية تشهد تفاوتاً في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، ما يستدعي دراسة طبيعة كل سوق ومستويات العرض والطلب وتكاليف النقل والتجهيز.
وأضاف أن تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر في كلف بعض السلع المستوردة، إلا أن ذلك لا يبرر بالضرورة جميع الارتفاعات السعرية، خصوصاً أن بعض المواد محلية الإنتاج أو مخزونة قبل تغيرات سعر الصرف.
وأشار إلى أن مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار تتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والتجارية والأمنية، ومتابعة حالات حجب السلع وافتعال الندرة، فضلاً عن الاستفادة من شكاوى المواطنين في تحديد السلع والمناطق التي تشهد ارتفاعات غير طبيعية.
وأكد حنون أن استقرار الأسواق يرتبط بتوافر السلع والمنافسة العادلة وانسيابية التجارة، مشدداً على أن حماية المستهلك وتنشيط القطاع التجاري هدفان متكاملان، وأن الأسعار يجب أن تعكس الكلف الفعلية بعيداً عن الاستغلال والاحتكار.









