تتعدد اجابات الشارع العراقي لتتبعها في جلسة البرلمان الاخيرة اجابات المسؤولين، اذ يرى مواطنون ان هذه الازمات ولا سيما الاخيرة هي بسبب سوء الادارة، ويرى آخرون انها بسبب ظروف الحرب الراهنة والحصار المفروض على حركة السفن في مضيق هرمز، وهناك آراء تقول انها مفتعلة لاغراض سياسية.
في حين حدد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي في جلسة الاستجواب الاخيرة داخل قبة البرلمان اسباب الازمة الحقيقية، وقال انها تتلخص في (قلة الاستيراد بسبب ظروف الحرب التي تمر بها المنطقة، هناك صيانة طارئة، زيادة الاسعار للمعامل التي تشتري الوقود، مما ادى الى توقف الانتاج في هذه المعامل، تراكم المخلفات في المصافي ادى الى تقليل طاقة المصافي للانتاج).
وأضاف العبادي، أن السعودية قامت بشراء ٢٥ ناقلة نفط مما ادى الى صعود كلفة النقل لدينا من ٢٦ دولار الى ٣٧ دولار للبرميل الواحد.
وأكد، أن هناك ضغوط محاصصية لتمرير وكلاء ومدراء عامين في الوزارة.
وفي مداخلة للنائب مهدي تقي آمرلي، قال: أن ازمة البنزين ازمة مفتعلة، ومدير شركة سومو هو المفعل الاول لهذه الازمة، والغاية منها تأجيج التظاهرات في الشهر العاشر، على حد تعبيره.
وكشف مدير شركة سومو عن أن هناك دول تساهم في تعظيم هذه الازمة وفي طليعتها الامارات الت تراجعت عن شراء النفط العراقي، وتتنافس دول الخليج مع العراق لتبيع النفط بأرخص الاسعار.
بدوره قدم وزير النفط حلا مؤقتاً للأزمة من خلال معالجة واعادة ٢٥٠ مليون لتر الى السوق، خارج المواصفات كانت في زمن عدنان الجميلي.
وبيَّن النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، أن هناك نواب يرون ان ازمة الوقود مفتعله من اجل تغذية الشارع ضد العملية السياسية.
وشَخص رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي عدة اسباب ساهمت في تأجيج الازمة وقال أن هناك تهريب للوقود في اربع محافظات (ديالى، صلاح الدين، موصل، كركوك) بسبب فرق الاسعار، مؤكداً على أن مضيق هرمز حجة غير كافية لتبرير الازمة.
وعلى أثر تلك المعطيات والمداخلات في جلسة البرلمان خرج مجلس النواب العراقي بعدة توصيات، وهي:
١ـ إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٢٦ الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ودراسة اثارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تؤثر على أسعار الوقود وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج والخدمات.
٢ـ وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار ازمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات.
٣ـ تقديم تقرير مفصل الى مجلس النواب يتضمن حجم الانتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات.
٤ـ وضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة الى الاستيراد.
٥ـ تشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ابتداء من المستودعات وصولا الى محطات التعبئة ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون.
وشملت التوصيات تكفل لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقرير دوري الى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب التنفيذ، وإعادة النظر في الكوادر المتقدمة في وزارة النفط بحسب الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة الى المزارعين والفلاحين، ومعالجة مشكلة المشتقات النفطية في إقليم كردستان من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات منه على وجه السرعة مع بدء فصل الشتاء، فضلا عن مناقشة الموديل الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، إضافة الى إلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وابعاد الشركات المتلكئة.
وفي خضم هذه الظروف هل سينجح البرلمان في حل هذه الازمة أم انها ستبقى لتشكل عدداً اضافياً الى باقي الازمات، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن حل هذه الازمة يعتبر بسيطاً بالنسبة لبلد نفطي مثل العراق.









