اعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، ان تسديد مبالغ المقاولين ستكون ١٠٠% للمشاريع المتجاوز نسبة انجازها ٨٥%، مبينة انجاز وتدقيق نحو ترليون و٣٠٠ مليار دينار.
وقال وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي خلال لقاءه رئيس لجنة الاستثمار النيابية النائب جواد البولاني ووفد من رجال الاعمال برئاسة رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ان "الحكومة تسعى إلى تسديد مستحقات المقاولين بواسطة السندات الحكومية المسيلة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بعد اجراء عمليات التدقيق المالي من قبل ديوان الرقابة المالية".
واضاف الجميلي ان "نسبة التسديد للمشاريع التي تجاوزت نسب الانجاز فيها الـ٨٥% ستكون بنسبة ١٠٠% شريطة تعهد المقاول بانجاز المشروع بالكامل، فيما سيتم تسديد نسبة ٤٠% من مستحقات المشاريع التي تقل نسبة الانجاز فيها عن ٨٥%"، مبينا ان "انجاز تدقيق نحو ترليون و٣٠٠ مليار دينار وسيتم اطلاقها للمستحقين".
وتابع الجميلي ان "لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية اتخذت في الاونة الاخيرة جملة من القرارات والاجراءات المهمة الداعمة للقطاع الخاص وتحمي المنتج الوطني"، لافتا الى ان "قطاع المقاولات العراقي يمثل ركيزة اساسية في عملية البناء التنموي مما يتطلب ايلاء هذا القطاع الاهتمام المطلوب لكي يكون فاعلا في توسيع عملية الاستثمار في البلد".
واكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في كانون الاول ٢٠١٦ عن وجود ١٤٠٥ معاملة لمستحقات المقاولين غير مطابقة، مشيرا الى وجود ٧٧ الف معاملة لمستحقات الفلاحين قيد التدقيق.
يذكر ان البنك المركزي أعلن، في (١٠ نيسان ٢٠١٦)، عن موافقة خلية الأزمة المالية على مقترحه باصدار سندات حكومية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة.
