انتقد نواب المكون التركماني، الخميس، تعليمات محافظ كركوك لمجلس المحافظة بوجوب رفع علم كردستان على دوائر محافظة كركوك، داعين رئيس مجلس الوزراء الى ان يكون له وقفة جادة وصريحة من هذا الخرق الدستوري والقانوني.
وقال النائب ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب التركمان "نتفاجا باصدار محافظ كركوك قرارا او تعليمات لمجلس محافظة كركوك بالعدد ٧٤٢ في يوم الـ١٤ من اذار الحالي،
مطالبا فيه بوجوب رفع علم كردستان على دوائر محافظة كركوك"، مبينا "اننا نقول ان كركوك بموجب المادة ١٤٠ من الدستور هي من المناطق المتنازع عليها ووضعها الدستوري الحالي هي محافظة غير منتظمة باقليم وهي تابعة للمركز"
واضاف الصالحي، ان "المادة ٢٣ من قانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ خامسا النافذ نصت على ابقاء وضع كركوك المنصوص عليه دستوريا على ما هو عليه لحين اجراء الانتخابات"، مبينا ان "الدستور العراق كان واضحا في تسمية محافظات الاقليم الثلاثة انها محافظات اقليم كردستان".
وتابع ان "فتح هذا الملف هو سياسة الامر الواقع بعد ابتعاد الحكومة الاتحادية عن اي دور لها في السياسة النفطية والاقتصادية والامنية في محافظة كركوك"، لافتا الى انه "كان للنواب التركمان زيارة يوم امس لرئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وتحدثنا معه صراحة عن كل المخالفات القانونية والدستورية التي حصلت وتحصل في كركوك وطوز خورماتو والتي هي مختلطة عرقيا".
واعتبر الصالحي ان "الاتيان بهذه الاجراءات بمنطقة حساسة من كركوك لا تخدم السلم الاجتماعي والاهلي نحن اخوة في الحوار والتعيش السلمي".
من جهته، قال النائب حسن توران ان "ما يؤسف له هو خرق الدستور والقانون النافذين في كركوك، مع بقاء الحكومة العراقية صامتة عن هذه الخروقات"، لافتا الى ان "الخرق الاخير بالزام دوائر كركوك برفع علم كردستان مع العلم العراقي هو لا يتوافق مع الدستور المادة ١٤٠ والمادة ١٤٣ ولا مع القانون النافذ الذي اعطى خصوصية لكركوك وابقى على وضعها الدستوري".
وطالب توران رئيس الوزراء بـ"ان يكون له وقفة جادة وصريحة من هذا الخرق الدستوري والقانوني ولايمكن القبول به لان الوضع السياسي والامني لا يسمحان باحداث فتنة في كركوك ولا زالت ٤٠% من اراضي المحافظة تحت سيطرة داعش الارهابي
يذكر ان محافظ كركوك نجم الدين كريم اصدر في ١٤ اذار الحالي، توجيها يتضمن رفع علم كردستان بجانب العلم العراقي في جميع دوائر المحافظة والشركات العامة التابعة للوزارات وفي المناسبات الرسمية.
