استضافت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، رئيس هيئة التقاعد العامة احمد عبد الجليل الساعدي ومدير التقاعد العسكري في وزارة الدفاع الفريق سلمان زاير لمناقشة رواتب الدوائر المنحلة.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي إن " لجنة الامن والدفاع النيابية استضافت، رئيس هيئة التقاعد العامة احمد عبد الجليل الساعدي ومدير التقاعد العسكري في وزارة الدفاع الفريق سلمان زاير"، مبينا ان "ذلك جاء من اجل مناقشة رواتب الدوائر المنحلة"
واضاف الزاملي ان "الاستضافة كانت لمناقشة المشاكل الكثيرة خصوصا في الرواتب التقاعدية للعسكريين بالجيش السابق وهناك شكوى كثيرة وردت الينا بخصوص التاخير وتعطيل مستحقاتهم من خلال ضوابط محددة"، مشيرا الى "اننا سنعمل من خلال المناقشة على محاولة ايجاد الحلول لتذليل تلك المصاعب".
من جهته، قال الفريق زاير لعدد من وسائل اعلام إن "من ابرز المعوقات التي لدينا في استكمال معاملات منتسبي الدوائر المنحلة هي عدم وجود قاعدة بيانات لهم الا ما يتم تقديمه من قبلهم"، لافتا الى "اننا نعلم ان هناك ثلاث قطع اراض تم توزيعها لمنتسبي الدوائر المنحلة الاولى في عام ١٩٨٧ والثانية في عام ١٩٩٣ والثالثة في عام بعد عام ٢٠٠٠ على اعتبار انهم استلموا على الاقل قطعة او اثنين بغض النظر عن بيعهم لها من عدمه".
وتابع زاير، ان "توزيع الاراضي كان على اعتبار حسن السيرة والسلوك لمدة لا تقل عن خمس سنوات وهذا الامر يعطينا نقطة اخرى بعمله لفترة لا تقل عن خمس سنوات"، موضحا ان "البعض من المنتسبين لا يجلبون مستمسكات باستثناء سند الارض، لكن التقاعد تريد مستمسكات اكثر كالهوية الاصلية بمكان عمله وباقي مستمسكاته الاصلية مما جعل قضيتهم معلقة منذ تلك الفترة حتى الان".
واكد زاير ان "النقطة الاخرى تتعلق بفدائيي صدام، حيث ان قانون المساءلة والعدالة يحرم كل من خدم فيه حتى ولو ليوم واحد من الحقوق التقاعدية".
وتقوم هيئة التقاعد العامة بتوزيع الرواتب للمتقاعدين العسكريين كل شهرين في الاشهر الفردية، في حين تقوم بتوزيع الرواتب للمتقاعدين المدنيين كل شهرين للاشهر الزوجية.
