وجه مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، رئاسة محكمة استئناف بغداد وزارة الاتصالات / المديرية العامة لخدمات الشبكة الدولية بإيقاف العمل بالعقد المرقم / ١ شركات لعام ٢٠١٥ لحين حسم الدعوى المقامة ضد وزارة الاتصالات.
و ذكر المكتب الاعلامي لوزارة الاتصالات ان " القضاء وجه وزارة الاتصالات / المديرية العامة لخدمات الشبكة الدولية بإيقاف العمل لشركة سمفوني لحين حسم الدعوى"، لافتا الى ان "الدعوة مقدمة من قبل النائب حسن حلبوص الشمري عضو مجلس النواب العراقي حيث قام الأخير بشكوى طالب فيها ايقاف العمل لشركة سمفوني للاتصالات لحين حسم الدعوى المقامة ضدها".
وبين أن "الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية [الإنترنت] قدمت تظلم من القرار المذكور استنادا للقانون تم تقديمه لمحكمة بداءة الكرادة لغرض إلغاء قرار الإيقاف الصادر بحق الشركة وقد تم تحديد موعد المرافعة من قبل المحكمة بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠١٧ للبت بالطلب المقدم من قبل الشركة".
واشار الى ان "العقد أبرم بين وزارة الاتصالات وشركة سمفوني تم توقيعه بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية وتم الإعلان عن المشروع في الصحف المحلية الرسمية وفي جميع السفارات العراقية خارج البلد لغرض منح أكبر عدد من الشركات للمشاركة في المنافسة ".
واوضح ان "توقيع هذا العقد عبارة عن عقد مشاركة لا يكلف الدولة اي مبالغ مالية وبالتالي يتم إنشاء شبكة كابل ضوئي تتم إدارتها بالكامل من قبل وزارة الاتصالات، حيث تم تنفيذ واستكمال أعمال الحفر ومد القابلوات حيث وصلت تلك الأعمال إلى مراحل متقدمة ونسب إنجاز فاقت ال ٨٠ بالمئة".
يذكر ان شركة سمفوني التي أبرمت العقد مع وزارة الاتصالات تعتبر من الشركات الرائدة والمتخصصة بعمل الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ولها خبرة متميزة في هذا المجال.
وأكد رئيس لجنة الإعمار والخدمات البرلمانية٬ ناظم الساعدي٬ في السابع من شباط الجاري عن نية اللجنة استضافة وزير الاتصالات حسن الراشد٬ قريبا في مجلس النواب لتوضيح الاستفسارات التي وردت بشان العقد المبرم مع شركة “سيمفوني – ايرثلنك”٬مشيرا ان “مشروع الكابل الضوئي من المشاريع الاستراتيجية المهمة والكبرى التي تستدعي الاهتمام والرقابة المركزة”٬ مشيرا الى ان “هناك خروقاً مالية وقانونية وسيادية وامنية بمسألة التعامل مع الكابل الضوئي” سمفوني – ايرثلنك”.
