أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الاثنين، على أن الحكومة لا يحق لها التنازل عن "الحق الوطني"، مبيناً أن حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي عن منح عناصر تنظيم داعش فرصة أخيرة لإلقاء أسلحتهم لا يعني العفو عنهم.
وقال شوقي في تصريحٍ صحفي، إن "كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء لابد من عرضهم أمام القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل".
وأضاف أن "القانون العراقي لا يعطي الحق للحكومة بالتنازل عن الحق الشخصي وحتى الحق الوطني، كما أن الأعراف العشائرية تعطي لأصحاب الدم الولاية في العفو أو أخذ الحق سواء بالدية أو غيرها".
وأكد شوقي أن "هناك من انتموا لتنظيم داعش تحت ضغط السلاح أو الإجبار ولم يرتكبوا أي جرائم وكان دورهم لوجستي أو إداري، بالتالي فإن انقلابهم على التنظيم الإرهابي وتعاونهم مع القوات الأمنية في إنهاء وجود داعش قد يعطيهم الفرصة للعودة إلى حضن الوطن والتكفير عما مضى".
