اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، ان العراق لا يستطيع من الناحية الواقعية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع الامريكان من الدخول؛ لاسباب سياسية واقتصادية وامنية.
وقال حرب في بيان، تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، انه" تم اعادة ركاب عراقيين ومنعوا من دخول الاراضي الامريكية بعد دخولهم الى المطارات الامريكية، كما عزفت شركات الطيران من نقل العراقيين على متن طائراتها المتوجهة الى المطارات الامريكية على الرغم من حصولهم على تأشيرات الدخول الامريكية {فيزا} بإجراءات اصولية طبقا للقانون الامريكي، او انهم حصلوا على اكثر من ذلك اي على البطاقات الخضراء {green card}".
واشار الى انه" اذا كانت اوامر الرئيس الجديدة ومرسومه قد مارس فيه سلطات وصلاحيات المقررة بموجب الدستور الامريكي والنظام القانوني الامريكي وما جرى عليه العرف الدستوري في امريكا من اصدار مثل هذه المراسيم اي ان شكل هذا المرسوم كان قانونيا دستوريا ولكن مضمونه ومحتواه قد ابتعد قليلا عن الدستورية والقانونية الامريكية التي تقوم على مبدأ الحقوق والحريات".
وتابع قائلا" اذ ان تنفيذ هذا الامر سيكون من خلال قيام السفارات الامريكية بعدم منح العراقيين تاشيرات دخول جديدة اذ تلتزم السفارات الامريكية بالمرسوم الرئاسي ومن حق الرئيس الامريكي ان يصدر اوامر الى موظفي حكومته بما فيهم موظفي السفارات تتضمن الامتناع عن منح تأشيرة دخول العراقيين طالما ان اسباب هذا المنع تجد لها واقعا ممثلا بالتضييق على الارهاب والوقوف امام الغلو والتطرف ولكن ان يقترن ذلك بدين معين او بجنسية معينة قد يشوب الامر شيء من عدم الدستورية".
واستطرد قائلا انه" علينا ان نلاحظ موقف الرئيس الامريكي هذا وموقف الرؤساء الامريكان منذ شهر ايار ٢٠٠٣ حيث كان يصدر في كل سنة مرسوم رئاسي امريكي يتضمن حماية الاموال العراقية ومنع المحاكم الامريكية والجهات الادارية الحكومية وغير الحكومية من مصادرة هذه الاموال او حجزها او التصرف بها لا بل ان هذه المراسيم التي تجدد كل سنة استمرت لاكثر من عشر سنوات وكانت تبوب بالحالة الاستثناية او حالة الطوارئ والذي يمكن ان يستنتج ان هذا المرسوم جاء بهذا الشكل المستعجل تنفيذا للوعود الانتخابية التي ابداها الرئيس الامريكي بدون قراءة حقيقة ما يمكن ان ينشا عن ذلك".
ولفت الى ان" ذلك فان المرسوم قد تم تحديده بفترة زمنية قليلة وهي ثلاثة اشهر ولنا في موقف بعض النواب في البرلمان العراقي قولا معينا لكنه لا يصل الى حد التعامل بالمثل بحيث يمنع الامريكيون من دخول العراق، فكما ان امريكا ورئيسها ستلغي امر هذا المرسوم لاسباب سياسية واقتصادية وامنية فان العراق لا يستطيع من الناحية الواقعية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع الامريكان من الدخول لذات الاسباب السابقة اي الاسباب السياسية والاقتصادية والامنية لا سيما وان هنالك اتفاقية هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي المصادق عليها بالقانون رقم {٥٢} لسنة ٢٠٠٣ تنظم الامور بين الدولتين".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد افادت امس السبت، بأن السلطات الأمريكية اعتقلت جميع اللاجئين الذين وصلوا إلى المطارات، بعد يوم من توقيع ترامب قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين.
ووقع الرئيس الأمريكي، الأربعاء الماضي، على مرسومين الغرض منهما تشديد سياسة الهجرة والرقابة الحدودية.
وينص المرسوم الأول على بناء جدار طويل على الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك، فيما يخص الثاني "تعزيز الأمن العام داخل البلاد" وقضية تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالهجرة.
