وزارة العدل تطالب صحيفة عراقية وعميد كلية إعلام بغداد بالاعتذار عن مقال

وقال إعلام الوزارة في بيان، إنه رصد "عمودا صحفيا لعميد كلية الإعلام في جامعة بغداد د. هاشم حسن، بعنوان (موظفة توقف عقد قران العشرات...!) ضمن زاوية (كاتيوشا) والمنشور في صحيفة المشرق الغراء بالعدد (٣٦٦٧)"، لافتا الى أن "إدارة الصحيفة يبدو، ومن باب ثقتها المطلقة بالكاتب، لم تطلع على المغالطات التي يتضمنها هذا المقال والذي على ما يبدو أن أسلوب كتابته يقع تحت يافطة إسقاط فرض الواجب اليومي المترتب عليه مقابل الأجور الشهرية المحددة له من إدارة الصحيفة".

وأضاف البيان أن "كتابة أية مادة صحفية وفقا لمناهج كلية الإعلام الأكاديمية تفرض على الكاتب ان يستحضر جميع المعلومات عن المادة المراد تسخيرها من اجل تقديم مادة مهنية تساهم في إغناء معلومات المتلقي، إلا انه وكما يبدو إن عميد كلية الإعلام ليس له دراية إن دائرة الأحوال المدنية ومحكمة البداءة ليست من بين المؤسسات التابعة لوزارة العدل"، مشيرا الى أن "من الواجب على عميد كلية الإعلام عدم التهجم على أية جهة أو مؤسسة دون التثبت من حقيقة تقصيرها، وهل هذا سلوك فردي او غير ذلك، فضلا عن تبعيتها لأي وزارة".

وأوضح أن "المحاكم انفصلت عن وزارة العدل منذ عام ٢٠٠٣، وانضوت تحت سلطة مجلس القضاء الأعلى، وان دائرة الاحوال المدنية تتبع الى وزارة الداخلية، ويبدو أن هذه المعلومات غائبة عن علم كاتب المقال وأوقعته في خانة التهجم غير المسؤول على وزارة العدل"،

مطالبا الصحيفة والكاتب بـ"اعتذار رسمي عن المقال الذي تسبب بإساءة قد تكون مقصودة ضمانا لعدم تكرار هذه الحالة، وعملا بحرية الرأي التي توجب عدم التشهير دون وجه حق او وجود وثائق ومعلومات مؤكدة عن الموضوعات المنشورة على صفحاتها، وأهمية تنبيه الكاتب الى التزام الموضوعية في كتاباته، وسيصار الى نشر الرد على المواقع الرسمية للوزارة عملا بحق الرد الذي يضمنه القانون والدستور العراقي".

وأكد البيان أن "الوزارة تدعم الإعلام الوطني الحر الذي ساندها في المحن التي واجهتها ابان تصديها لأخطر الملفات القائمة عليها وفي مقدمتها تطبيق القصاص العادل بالإرهابيين والجناة، والتي دفعت ضريبته أرواح العشرات من موظفيها في العمليات الإرهابية عامي (٢٠٠٩ و٢٠١٣)، والذي لم يتطرق له كاتب المقال من قريب أو بعيد".