حذر ميسانيون من تزايد حالات حرق سيارات المواطنين والإضرار بممتلكاتهم بسبب النزاعات العشائرية في المحافظة،(٣٩٠ كم جنوب العاصمة بغداد)، في حين اتهم مجلس المحافظة بعض "المجرمين" باستغلال عشائرهم "المتنفذة" لإرباك الوضع الأمني، داعياً للاستعانة بقوة أمنية من خارج ميسان لحفظ الأمن.
وشهدت محافظة ميسان خلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفاعاً بمعدل النزاعات العشائرية في أغلب مناطق المحافظة بعد تراجع مستواها خلال عملية أمنية اطلقتها الحكومة العراقية بواسطة قوات الرد السريع في شهر تشرين الأول الماضي، للحدّ من النزاعات العشائرية في المحافظة التي أثرت بشكل كبير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المواطن علاء الازيرجاوي، إن "الحوادث الأخيرة التي طالت ممتلكات المواطنين الأبرياء نتيجة المشكلات العشائرية تبعث برسالة واضحة على غياب القانون في المناطق التي تشهد نزاعات"، مشيراً إلى أن "حرق السيارات في قضاء الميمونة،(٢٠ كم جنوب مدينة العمارة)، يشكل جريمة ضد العادات العشائرية الأصيلة والقانون والإنسانية، مما يستدعي أن تتخذ الإجراءات الرادعة ضماناً لعدم تكرارها".
من جانبه قال مصدر مسؤول في قيادة شرطة ميسان، ، إن "أغلب الجرائم التي حدثت في قضاء الميمونة ناجمةٌ عن نزاعات عشائرية"، مبيناً أن "حرق السيارات ليست الجريمة الأولى من نوعها في تلك المنطقة إذ سبقها حرق منازل".
بدوره قال عضو مجلس محافظة ميسان، سرحان الغالي، إن "بعض المجرمين يستغلون عشائرهم المتنفذة لإرباك الوضع الأمني بالمحافظة"، عاداً أن "إجراءات الأجهزة الأمنية والقضاء لم تجد نفعاً مع أولئك المجرمين ما يتطلب تكثيف الجهد لفرض القانون والنظام من قبل قوة أمنية من خارج ميسان".
وأضاف الغالبي، أن "مجلس المحافظة وجّه انذاراً شديد اللهجة لقيادة شرطة ميسان، ويعتزم استضافتها في جلسته المقبلة، الأربعاء المقبل، لمنحها فرصة أخيرة لبسط الأمن بالمحافظة قبل اتخاذ موقف حازم بشأنها"، عازياً "تكرار الخرق الأمني في المناطق العشائرية إلى عدم قدرة قيادة الشرطة على القيام بواجبها لأن أغلب منتسبيها من أبناء العشائر المتنازعة أو يخشون من محاسبتهم عشائرياً إذا ما تدخلوا ضدها".
وتشهد مناطق جنوب ميسان، نزاعات عشائرية مستمرة، مما اضطر القوات الأمنية إلى التدخل لفضّها مع تسيير طلعات جوية فوق تلك المناطق لمراقبة الوضع.
