انتقد مجلس محافظة ميسان، اليوم الخميس، بشدة الاتهامات التي اطلقها النائب فائق الشيخ علي بشأن زراعة نبتة الخشخاش المخدرة في المحافظات الجنوبية، وهدد بـ"إمكانية" مقاضاته، واشارت دائرة الزراعة أن تلك النبتة "محظورة" منذ تسعينات القرن الماضي
وقال نائب رئيس مجلس محافظة ميسان جواد رحيم الساعدي، في تصريح صحفي إن "المجلس يستغرب من تصريح النائب فائق الشيخ علي بشأن زراعة نبتة الخشخاش المخدرة في المحافظات الجنوبية ومنها ميسان"، عاداً أن "الاتهامات التي أوردها الشيخ علي سابقة خطيرة للمحافظة التي عرفت بصبغتها الإسلامية وعاداتها وتقاليدها المتوارثة".
واضاف الساعدي، أن "النائب كان يفترض أن يلتزم الدقة ولا يوجه الاتهامات جزافاً بحق أبناء الجنوب"، مشيراً إلى أن "مجلس المحافظة سيعقد جلسة لمناقشة تصريحات النائب فائق الشيخ والتصويت على رفع دعوى قضائية ضده".
وبشأن قرار البرلمان حظر الخمور، اكد نائب رئيس مجلس محافظة ميسان، أن "المجلس يقف مع الحريات الشخصية"، لافتاً إلى أن "موضوع الخمور متروك للدولة لأن المسؤولية تقع على عاتقها في اتخاذ مثل هذه القرارات".
وكان النائب عن التحالف المدني، فائق الشيخ علي أكد، الاثنين الماضي، الـ(٢٤ من تشرين الأول ٢٠١٦ الحالي)، أن أحد أسباب التصويت على قانون البلديات الذي يحظر بيع الخمور، هو "زرع نبتة الخشخاش المخدرة في مناطق الجنوب"، متهماً بعض الأحزاب الإسلامية التي تمتلك ميليشيات، بـ"حماية الملاهي والبارات ونوادي القمار مقابل أموال".
من جانبه قال مدير زراعة ميسان، حسن عبد الحسين، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الخشخاش من النباتات المحظورة منذ تسعينات القرن الماضي، كونها من المواد المخدرة"، نافياً "ما أورده النائب فائق الشيخ علي بزراعة تلك النبتة في المحافظات الجنوبية".
وأوضح عبد الحسين، أن "الأراضي الزراعية بالمحافظة خاضعة لرقابة الدولة وهنالك لجان ارتباط في كل قضاء وناحية تتابع المزارعين فضلا عن الزيارات التي تقوم بها المديرية بين الحين والآخر إلى المناطق الزراعية".
بدوره أقر مصدر في شرطة ميسان، في حديث إلى (المدى برس)، بأن "تعاطي المخدرات في ارتفاع مستمر لاسيما من قبل الشباب"، مبيناً أن "الإحصائيات تظهر وجود أكثر من عشرة متهمين بجريمة تعاطي المخدرات شهرياً".
وتابع المصدر، الذي طلب عدم كشف عن اسمه، أن "لمواد المخدرة، منها الترايك والكريستال وغيرها، تدخل عن طريق الدول المجاورة"، مؤكدا، ان "أهم أنواعها الكريستال الذي يروج بين الشباب بصورة عالية".
يذكر أن المكتب الإعلامي لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، أعلن في (الثالث من تشرين الأول ٢٠١٦ الحالي)، عن تسجيل محكمة ناحية المشرح، جنوبي ميسان، أعلى نسبة في ترويج المخدرات وتعاطيها، من بين أقضية المحافظة ونواحيها، مبينة أنها قامت بتوقيف (١٥) متهما بتعاطي وترويج المخدرات في الناحية، وأن هذه النسبة كبيرة نظرا لأن منطقة المشرح تعد من المناطق الحدودية القريبة من إيران، وقد تكون ممرا لتهريب المخدرات، برغم أنها لم تشهد مثل هذه الظاهرة الخطيرة من قبل.
