اعلن الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، عدم الجواز لمجلس النواب دستوريا، السير في اجراءات سحب الثقة عن وزير المالية، هوشيار زيباري.
وقال حرب في بيان صحفي تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم ان "الوزير هوشيار زيباري الذي استجوبه البرلمان، الخميس الماضي، وصوت بعدم قناعته باجوبته وتم تقديم طلب سحب الثقة عنه اصبح الان منتهيا بصدور، قانون العفو، والذي قرر القانون عن جميع جرائم الفساد المالي والاداري، مشيرا الى انه "لا يجوز دستوريا السير في اجراءات سحب الثقة واقالته برلمانيا{هوشيار زيباري} بعد تشريع البرلمان قانون العفو في نفس يوم سحب الثقة".
واوضح حرب ان "المادة {٦١/سابعا / ج} من الدستور اشترطت لأجراء الاستجواب للوزير شرط المحاسبة وهذه المحاسبة التي اشترطها الدستور انتهت بصدور قانون العفو الذي شمل الجرائم المخلة بالنزاهة من فساد مالي وفساد اداري"، لافتا الى ان "جميع التهم الموجهة للوزير من النائب هيثم الجبوري هي تهم فساد مالي واداري وبما ان قانون العفو اسقط هذه التهم والجرائم وانهى صفتها غير القانونية وصفتها غير الشرعية واعتبرها افعالا مباحة لا يعاقب عليها القانون بحيث نزع الصفة غير المشروعة عنها والصفة الجرمية والصفة غير القانونية التي كانت تحملها هذه الافعال قبل صدور قانون العفو".
واضاف انه "لا يمكن محاسبة شخص ومحاسبة الوزير عن افعال اعتبرها قانون العفو افعالا مباحة وقرر عدم المعاقبة عليها لذا فان الشرط الدستوري للاستجواب وهو شرط المحاسبة الوارد في المادة السابقة {٦١/سابعا / ج} من الدستور، والمؤكد عليه بالمادة {٥٨} من النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر قد سقط دستوريا وقانونيا".
وتابع الخبير القانوني قوله ان "ذلك يعني افعال،وزير المالية، الذي تولى مجلس النواب استجوابه هي تهم عن افعال اصبحت مشروعة ومباحة بقانون العفو وهذا يتطلب من مجلس النواب غلق ملف الوزير هوشيار زيباري طبقا لاحكام قانون العفو واعتبار الموضوع منتهيا ليس بالنسبة للوزير فقط وانما لجميع من سيتولى البرلمان استجوابهم عن افعال وتهم فساد مالي واداري حصلت قبل {٢٠١٦/٨/٢٥ }".
وكان البرلمان صوته امس السبت بجلسته الاعتيادية بالاغلبية المطلقة على عدم قناعة مجلس النواب باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، فيما "ذكر مصدر نيابي، ان "موضوع سحب الثقة عن وزير المالية ستعرض بجلسة الاسبوع المقبل".
