أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن مشروع قانون العفو العام، لا يشمل غير السجناء والمحكومين العراقيين.
وقال مقرر اللجنة حسن توران، ان "نص قانون العفو العام واضح بانه يشمل العراقيين ولا يشير الى شمول غير العراقيين بهذا القانون سواء المقيمين بصورة رسمية او دخلوا بصورة غير شرعية وتجاوزا الحدود" مؤكدا ان القانون "لا يشمل سوى المواطنين العراقيين".
و عن تهديد رئيس الوزراء حيدر العبادي بنقض القانون اذا جرى تغييره، أكد توران، ان "الطعن من حق أي طرف اذا خالف القانون الدستور واما الطعن بدون مخالفة الدستور فلا يجوز ولا نعتقد ان التعديلات التي جرت في القانون قد خالفنا بها مادة دستورية".
وأعرب مقرر القانون النيابية عن "أمله يتمرير القانون في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل وهناك حراك سياسي بين الكتل للاتفاق على النقاط الخلافية فيه".
وأخفق مجلس النواب الاسبوع الماضي بتمرير مشروع قانون العفو العام لعدم التوافق عليه وانسحاب نواب من التحالف الوطني من الجلسة لوجود ملاحظات عليه.
وصوت البرلمان فقط على ثلاثة مواد من القانون المؤلف من ١٣ مادة، وأرجأ التصويت على باقي المواد في جلسة الثلاثاء المقبلة.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان الحكومة "ستطعن في قانون العفو العام في حال اقراره مع التغييرات التي اجريت عليه من قبل مجلس النواب".
