أكد وزير الدفاع خالد العبيدي، ان الذين وردت اسمائهم خلال جلسة استجوابه الاثنين الماضي، هم من حاولوا ابتزاز المؤسسة العسكرية.
وذكر العبيدي، على صفحته في التواصل الاجتماعي، إن "بعض المواقع الالكترونية بدأت بنشر أسماء نواب وسياسيين على إدعاء إنهم حصلوا على صفقات مشبوهة من وزارة الدفاع، ولغرض بيان الحقيقة".
وأكد العبيدي، في رده على تلك الادعاءات، "نؤكد لكل أبناء الشعب العراقي إن من حاول ابتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات مشبوهة هم مَنْ وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب".
وأشار إلى إن "التحقيقات الجارية حاليا في القضاء العراقي كفيلة بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام، لذا اقتضى التنويه، والتأكيد على كل من يملك معلومة أو تهمة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز تسليمها إلى هيئة النزاهة او هيئة الإدعاء العام ليأخذ التحقيق مجراه الصحيح".
يشار إلى أن، وزير الدفاع خالد العبيدي اتهم خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب الاثنين الماضي، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي بالفساد في صفقة أسلحة، فيما اتهم النائبة المستجوبة عالية نصيف بتحويل عقارات وملف يحوي ثمانِ دعاوى ضدها.
من جانبه اصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، امرا يقضي بمنع سفر من وردت أسمائهم في اتهامات العبيدي خلال جلسة استجوابه.
وأدلى وزير الدفاع خالد العبيدي الخميس الماضي، بإفادته في هيئة النزاهة حول اتهامات صفقة السلاح التي وجهها إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم سليم الجبوري رئيس المجلس.
وقررت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق في ما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير، وهم رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعو اياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عد خلال مؤتمر صحفي ألاثنين، اتهامات العبيدي، مساسا بالبرلمان، فيما اعلن مكتبه الاربعاء الماضي، رفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع خالد العبيدي، كما اعلن النائب الكربولي عن رفعه هو الاخر دعوى قضائية ضد العبيدي.
