اكدت عضو لجنة التعليم العالي النيابية غيداء كمبش،الاحد، على رفض شمول اساتذة الجامعات بقانون التقاعد الموحد، مؤكدة اصرار اللجنة على اعتماد قانون الخدمة الجامعية.
وقالت كمبش في بيان، تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان" لجنة التعليم العالي النيابية عقدت اجتماعا موسعا لاعضائها وجرى خلاله مناقشة مستفيضة لملف شمول اساتذة الجامعات بقانون التقاعد الموحد".
واضافت كمبش ان" اللجنة رفضت شمول اساتذة الجامعات بقانون التقاعد الموحد واصرارها على اعتماد قانون الخدمة الجامعية لانه يحقق العدالة لشريحة مهمة في بناء الوطن ويؤمن حقوقها التقاعدية".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ابدت الاحد الماضي، تحفظها على القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤، لاضراره بالتدريسيين.
واشارت في بيان لها ان "ما جاء بالقراءة الاولى في قانون التقاعد الموحد سيضر بشريحة فاعلة في المجتمع وهم اساتذة الجامعات الذين ينظم عملهم والحالات التقاعدية قانون الخدمة الجامعية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته".
وكان مجلس النواب، انهى في جلسته التي عقدت الأسبوع الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤، الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية منح الموظف المحال الى التقاعد الحقوق التقاعدية استثناءا من شرط العمر، ولمساواة المحالين الى التقاعد قبل نفاذ القانون بالمحالين الى التقاعد بعد نفاذه ولإعتماد معادلة تقاعدية واحدة لاحتساب الحقوق التقاعدية.
يشار إلى ان، رئيس مجلس النواب اكد الثلاثاء الماضي، حرص المجلس على تعزيز مكانة الاساتذة الجامعيين وضمان حقوقهم وانصافهم في مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد.
