اعربت النائبة عن كتلة المواطن عضو اللجنة القانونية النيابية حمدية الحسيني، عن رفضها لما ورد في مشروع قانون مجلس النواب من امتيازات.
وقالت الحسيني، في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان "القراءة الأولى لقانون مجلس النواب والذي تضمن امتيازات لهيئة الرئاسة والنواب، غير مقبولة وإننا نرفض وبشدة هذه الامتيازات".
وأضافت "سنعمل على رفض هذا القانون وسنشرع وبمساعدة أعضاء مجلس النواب قانون من شانه تقوية السلطة التشريعية من خلال الرقابة على السلطة التنفيذية والمساهمة بتشريع القوانين التي تخدم المواطن".
وأشارت الحسيني إلى ان "مشروع القانون ورد من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري، اوضح في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان "اللجنة المالية عرضت القانون كما جاءها من مجلس الوزراء على مجلس النواب ليأخذ مجراه التشريعي أما يرد هذا القانون أو يمضي بالتشريع"، مؤكدا ان "هذا القانون غير مقبول بالصيغة الحالية ويمكن تعديله".
ولفت الساري إلى ان "ما ورد في القانون من امتيازات جاءت من الحكومة ونحن في اللجنة المالية لا نقبل بهذه الامتيازات".
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، عد القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي المقترح ، تراجعا في مسيرة مجلس النواب ومخالفة منهج الإصلاح جراء الامتيازات الكبيرة وغير المعقولة.
وكان مجلس النواب قد انهى في ١٨ تموز الجاري القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي ، بعد رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري طلبا للتحالف الوطني بتأجيل قراءة القانون.
فيما بينت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم بعد الانتقادات الواسعة للقانون بان القراءة الأولى لقانون مشروع مجلس النواب "لا تعني تشريعه".
