اتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، الثلاثاء، كتلة التغيير بتحريض "شباب ومراهقين" لتغيير مسار التظاهرات في الإقليم، وفيما اعتبرت منع رئيس برلمان كردستان من الدخول الى اربيل بأنها "تدابير احترازية وقتية"، دعت الى وحدة الصفوف والرجوع الى "منطق العقل وضبط النفس".
وقالت الكتلة في بيان صحافي تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "مجاميع من معلمي المدارس والموظفين في محافظات السليمانية واربيل ودهوك وبعض الاقضية خرجوا بتظاهرات سلمية مدنية كممارسة ديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في هذا الفضاء الانساني للحرية المصونة دستوريا وقانونيا"، مشيرة الى أن "حركة التغيير استغلت هذا الظرف أيام الجمعة والسبت والاحد بتحريض بعض الشبان والمراهقين دون سن ١٥ سنة ودمجهم في التظاهرات لتغيير مسارها وأهدافها المدنية برشق مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحجارة في مدن قلعة دزه وسيد صادق وكلار وحلبجة ومدن أخرى واطلاقات نارية في بعض الأحيان مما ادى الى استشهاد اثنين من كوادر حزبنا وجرح ما لا يقل عن ١٠ آخرين وحرق ٦ مقرات حزبية وتخريب في ٤ مقرات أخرى".
وأضافت الكتلة انها "تؤيد الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي والتظاهرات السلمية المدنية الهادفة الى تحقيق حقوق المواطنين بجميع فئاتهم وتلبية مطالبهم المشروعة"، وتابعت "نستنكر كل محاولات استعمال العنف والخروج عن المسار السلمي المكفول قانونا، وان استعمال واستغلال صغار السن في اعمال الشغب منافية تماما لحقوق الانسان وحقوق الطفل العالمي".
وبينت الكتلة أن "ما حدث في يوم الاثنين لرئيس برلمان كردستان نأسف له في منع دخوله الى اربيل، وهي تدابير احترازية وقتية لمنع وصول شرارة العنف وأعمال الشغب الى مدينة اربيل الآمنة"، مؤكدة أن "التطرف والتسلط لا يخدم مشروع الديمقراطية والشرعية القانونية وخاصة في هذا الظرف العصيب أمام عدو عالمي (داعش) يريد النيل من جميع العراقيين بل وكل الإنسانية، وعليه ننادي بوحدة الصفوف والرجوع الى منطق العقل وضبط النفس والسلم والتوافق".
يشار الى ان رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني اعلن، الثلاثاء، عن عزل أربعة من وزراء حكومته التابعين لحركة التغيير "كوران" وسط أزمة سياسية متصاعدة تهدد بزعزعة استقرار الإقليم.
يذكر ان قوات الأمن الكردية منعت، الاثنين (١٢ تشرين الاول ٢٠١٥)، رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد صادق، وهو من حركة التغيير، من دخول أربيل، واعتبر صادق ذلك "انقلابا على الشرعية".
وتطورت تظاهرات نظمها مواطنون لم يحصلوا على أجورهم في السليمانية وحلبجة إلى احتجاجات وهجمات على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
