أفاد مصدر في التحالف الوطني، بأن بعض قوى التحالف الوطني قدمت للأمم المتحدة ورقة مطالب تضمنت "الشرط الأساس" لإنجاح المصالحة الوطنية والعملية السياسية فيالعراق،
مشيرا إلى أن تلك القوى اعتبرت الاعتراف بحقيقة "الأغلبية" هو استعادة الحقوق وليست تجاوزا على حقوق الشركاء الآخرين، واشترطت إدانة سياسات النظام السابق العنصرية والطائفية واعتراف الأطراف رسميا بالعملية السياسية وبما تقره صناديق الاقتراع.
وقال المصدر، إن "بعض قوى التحالف الوطني قدمت للامم المتحدة ورقة مطالب تراها شرطا أساسيا لإنجاح عملية المصالحة الوطنية في البلاد وحفظ العملية السياسية فيها"، موضحا أن "الورقة تضمنت شرحا مفصلا لوضع الشيعة في العراق ابان حكم البعث وانكار حقوقهم وحرمانهم من الوظائف وان عودتهم لوضعهم الطبيعي لا تعني تهميش الآخرين إنما إعادة توزيع الحقوق وفق مبدأ الأغلبية وما يتلوها".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاعتراف بحقيقة الاغلبية، مفهوما وتأسيسا، لا يعني الاعتداء والتجاوز على حقوق شركاء الوطن بل استعادة الحقوق التي هي في الوقت نفسه ضمانة لحقوق الآخرين"، مشددا على ضرورة "الالتزام بالدستور نصا وروحا مع إجراء إحصاء سكاني والعودة للواقع الجغرافي والتقسيمات الادارية لما قبل مجيء البعث وعبر أغناء التعددية وتوسيع صلاحيات اللامركزية والفيدرالية وبناء دولة المواطن".
وبين المصدر أن "الكتلة الاكبر في البرلمان اشترطت إدانة جميع سياسات النظام السابق العنصرية والطائفية بما فيها الإبادة الجماعية والتهجير القسري وتهجير الشيعة بحجة التبعية، فضلا عن تجريم سياسات الديكتاتور والبعث الصدامي، والتأسيس لمفهوم الذاكرة للتربية والتنشئة على رفض تلك الممارسات ومنع عودتها أو عودة من يشبهها".
وتابع المصدر قوله أن "من الثوابت التي اشترطتها بعض قوى التحالف الوطني هو الاعتراف الرسمي والملزم لجميع الاطراف بالعملية السياسية والنظام الجديد والاعتراف بما تقره صناديق الاقتراع"، مشيرا الى أنها "اشترطت أيضا التشديد التام على عدم جعل العراق ممرا ومقرا للأجندات الأجنبية والتأكيد على سلمية التعبير عن المطالب".
