ينتظر محافظ ذي قار، نحو ٣٠ سؤالاً من مجلس المحافظة، تتعلق بقضايا هدر المال العام وصحة وثائقه الدراسية تمهيداً لاقالته، فيما يواجه رئيس مجلس المحافظة وزميله في الكتلة ذاتها اتهامات بتعطيل استجواب المحافظ لاكثر من ثلاث مرات وعدم البت في صحة عضويته.
وتعتزم كتلة المعارضة في مجلس ذي قار، والتي تقول بأنها تمتلك الضوء الاخضر من الائتلاف الشيعي في بغداد، للطعن بشرعية المجلس وإعادة تشكيل الحكومة المحلية واستبدال المناصب الادراية المهمة، بعد أن تحولت مؤخراً الى "اغلبية" ونجحت بضم ٦ اعضاء منشقين من ائتلاف الأغلبية السابق والذي شكل الحكومة في منتصف حزيران ٢٠١٣، وكان مقرباً حينها من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
في المقابل تنفي كتلة ابناء ذي قار، التي ينتمي لها المحافظ ورئيس المجلس وتمتلك ١١ مقعداً، مزاعم الاغلبية التي شكلتها (كتلة مستقبل ذي قار)، التي تمتلك ٢٠ مقعداً.
وكان مجلس محافظة ذي قار اختار، منتصف حزيران ٢٠١٣، عضو إئتلاف دولة القانون هلال السهلاني رئيساً له، قبل ان يستبدله بـ يحيى المشرفاوي، اثر انتخاب الاول نائباً في البرلمان. وانتخب مجلس ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، عضو كتلة التضامن، محافظاً جديداً، واختير ناصر تركي، المنشق عن كتلة المواطن نائبا لرئيس مجلس المحافظة.
كما صوت مجلس المحافظة على اختيار حسن لعيوس، المنشق عن تيار الأحرار، وأبا ذر عمر فليح، عضو كتلة الوفاء الوطني، كنائبين للمحافظ في جلسة حضرها ١٧ عضواً من أصل ٣١ وقاطعتها كتلتا المواطن والأحرار.
ويقول حميد الغزي، عضو كتلة الاغلبية في مجلس ذي قار، بأن "كتلته جمعت ٢٣ عضواً بعد انشقاق ٤ اعضاء من حزب الفضيلة كانوا ضمن كتلة ابناء ذي قار، وانضمام ثلاثة اعضاء مستقلين، وكان قد سبقهم في الصيف الماضي انشقاق عضوين عن حزب الدعوة، والدعوة تنظيم العراق، ونتوقع أن يصل عددنا الى ٢٨ عضواً في القريب".
ويضيف الغزي، وهو عضو كتلة الاحرار ، بأن "كتلة الاغلبية تريد تغيير الخارطة السياسية في المحافظة وإزاحة كل الفاسدين والشخصيات غير الكفوءة عن المواقع الادارية"، مؤكداً "لدينا الضوء الاخضر من الكتل الشيعية الاربعة البارزة في بغداد"، في اشارة الى المواطن، الاحرار، دولة القانون، الفضيلة.
وبشأن الاتهامات الموجهة للمحافظ الحالي، يوضح عضو كتلة الاحرار أن "محافظ ذي قار قدم شهادة دراسية جامعية من ايران صادرة في عام ٢٠٠٧، لكن بعد أن بحثنا عن الأوليات وجدنا بأنه كان عضو مجلس محافظة بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، ومن ثم موظف بمجلس الوزراء في عام ٢٠٠٦، فكيف ذهب الى ايران ومتى حصل على الشهادة؟"، مضيفا "المحافظ بعد ذلك قدم شهادة بحصوله على البكالوريوس بالقانون من جامعة الامام الصادق الاهلية في بغداد، ثم ظهر بأنه متخرج بعد شهر من استلامه لمنصب المحافظ".
وتؤكد كتلة الاغلبية بأنها ستحسم أمر إقالة الناصري في جلسة يوم غد الاثنين. وينتظر المحافظ، الذي رفض الحضور لجلسة الاستجواب ثلاث مرات، ملفات أخرى تتعلق بالفساد واهدار المال العام.
في أثناء ذلك يقول عضو مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي بأن "رئيس مجلس المحافظة لم يكن على جدول الاستجواب، لكن تعمده بتعطيل استجواب الناصري، الذي ينتمي الى الكتلة ذاتها، جعلنا نتقدم بطلب استجواب تأجل لاكثر من مرة وسيحسم يوم الاربعاء المقبل، وحددنا ٦ اسئلة تتعلق بتعطيل الدور الرقابي، وعدم صحة عضويته بعد أشهر من تسلمه المنصب".
وتقدمت كتلة الاغلبية، بحسب الغزي، برفع دعوى قضائية في المحكمة الادارية تطعن بصحة انتخاب رئيس المجلس الجديد في اب الماضي. اذ يدعي ١٥ عضواً، اي نصف اعضاء المجلس، عدم تبليغهم بموعد ومكان الاجتماع، بينما جرت الجلسة في مساء يوم الجمعة .
في السياق ذاته، يقول شهيد الغالبي، العضو الآخر في كتلة الاغلبية ، أن "رئيس المجلس البديل كان عضو احتياط وكان يفترض بعد أن يصبح عضواً في المجلس أن يتم البت في صحة عضويته، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك".
وأضاف الغالبي، وهو عضو التحالف المدني في ذي قار، بأن "رئيس المجلس الجديد تم انتخابه بـ١٦ صوتاً مقابل رفض ١٥، بعد أن رفضت بعض مكونات كتله التصويت له. لذا أصبحت التشكيلة قلقة، وبعد انسحاب ٦ اعضاء من كتلة المحافظ ورئيس المجلس، يجب اعادة تشكيل الحكومة والتصويت عليها".
من جهته ينفي عبدالرحمن الطائي، عضو كتلة التضامن المنضوية ضمن ائتلاف أبناء ذي قار، الاتهامات الموجهة للحكومة باهدار المال العام، ويقول أن "ميزانية المحافظة خاوية منذ ٢٠١٤، ولم يبن مشروع واحد منذ عام كامل".
ويضيف الطائي، أن "المحافظ وجه له ٢٧ سؤالاً، ويحتاج الى وقت طويل لدراستها ولا يمكن الاجابة عليها في اسبوعين كما يريد الطرف المستجوب"، مشيراً الى أن"المحافظ تعرض في مشاركته الأخيرة بمؤتمر للاستثمار في بغداد الى وعكة صحية أدخلته الى المستشفى وطلب اجازة ٥ ايام، ولم يكن بمقدروه حضور جلسات الاستجواب".
كما ينفي عضو كتلة الاغلبية "السابقة" عدم تبليغ الاعضاء بموعد ومكان اختيار رئيس مجلس المحافظة الجديد، مؤكداً "حق المجلس عقد جلسة، وفق النظام الداخلي، في اي يوم وفي اي مكان داخل حدود المحافظة".
ويرى الطائي أن مسوغات اقالة المحافظة ورئيس المجلس "غير مبررة"، مؤكداً ان "ارادات التغيير اقوى منا ولن نتمكن من ايقافها، لكن نتمنى أن تمر بدون اثارة مشاكل".
بالمقابل يتفق داخل راضي، وهو عضو ائتلاف (ابناء ذي قار)، بأن "التغير آت لا محالة"، لكنه يندد بما جرى في الجلسات الاخيرة للمجلس، معتبراً ذلك بأنه خلاف للتقاليد وللوضع الاجتماعي في الناصرية بعد أن تبادل اعضاء المجلس الفاظاً نابية وشتماً.
ويؤكد راضي إنه لم يتحمل البقاء في الجلسة اكثر من ٥ دقائق بسبب الفوضى التي جرت داخلها.
ويقول عضو كتلة ابناء ذي قار , أن "أسباب الانشقاقات التي حدثت مؤخراً داخل ائتلاف الاغلبية تعود لاغراء بعض المنشقين من قبل الائتلاف الآخر بخاصة الفضيلة التي وعدت البعض بالحصول على منصب النائب الثاني للمحافظ، الذي يشغله عضو من ائتلاف أبناء ذي قار".
