وقال العبادي خلال اجتماع ضمه واعضاء الرئاسات الثلاث بدعوة من رئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد, ان الحكومة السابقة سحبت مليارات الدولارات من الصندوق الذي تحفظ فيه عوائد النفط لم يعرف مصيرها بعد , بحسب مصدر مقرب منه .
واضاف المصدر ان العبادي اتهم ضمنيا” سلفه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بسحب مليارات الدولارات من صندوق التنمية العراقي “دي اف آي” وانفاقها على حملة الحشد الشعبي التي انطلقت لمواجهة تنظيم داعش الارهابي بعيد سقوط محافظة الموصل وصلاح الدين بيد التنظيم . واكد العبادي الى ان عملية سحب هذه المبالغ الطائلة تمت بأمر شخصي من السيد المالكي , وان فواتير الصرف المقدمة ليست دقيقة وتشير بوضوح الى عملية نصب واحتيال كبيرة تعرضت لها خزينة العراق وانه سيلاحق المتورطين بهذه الجريمة مهما كانت مناصبهم , بحسب نفس المصدر.
هذا واكد اعضاء في اللجنة المالية النيابية ان الحكومة اعترفت لهم بأن الصندوق ليس فيه حاليا سوى ثلاثة مليارات دولار، بينما كان مجلس الوزراء يقول انه يحتوي على ٦ مليارات دولار الشهر الماضي.
وفي العادة توجد في صندوق التنمية العراقي “دي اف آي” نحو ١٠ مليارات دولار تضمن مبالغ المرتبات والنفقات الحكومية، ويقول منتقدون لسياسات الحكومة انها استغلت عدم وجود قانون للموازنة وتورطت بانفاق اكثر من الحد الطبيعي، وسط غموض حول نفقات الحرب والظروف الطارئة، وتحذيرات من افلاس صندوق العوائد هذا وعجز الدولة عن تلبية الالتزامات المالية.
وقال نواب مختصون انهم طلبوا من حكومة حيدر العبادي وثائق توضح العوائد والنفقات للتأكد من معلومات تبدو متناقضة حول مبالغ الصندوق.
من جانبها أوضحت النائب عن التحالف الكردستاني واللجنة المالية المؤقتة نجيبة نجيب” ان اللجنة طالبت وزارة المالية تزويدنا بيانات عن المبالغ المالية المودعة في صندوق الـ”دي اف آي” .
ولفتت إلى أن”وزير المالية وكالة صفاء الصافي ذكر في شهر آب الماضي أن هناك ٦ مليارات دولار في الصندوق، ثم عاد أثناء استضافته في مجلس النواب مؤخرا ليذكر أن الرصيد المتبقي في هذا الصندوق هو (٣) مليارات دولار” في تناقض يصل الى النصف.
ويخشى خبراء ان تطمع الحكومة بالاقتراض من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي والمقدر بحدود ٦٠ مليار دولار، محذرين ان ذلك له تبعات كثيرة منها انهيار سعر صرف العملة المحلية.
