كشف مصدر مطلع ومقرب من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ،بأن الأخير وضع شروط بمقابل تنازله عن الولاية الثالثة لرئاسة الوزراء .
وقال المصدر لـ"شبكة فدكـ" ان "المالكي اشترط ، منحه الحصانة القانونية ، وعدم ملاحقته ، وعدم فتح اي ملف يخص حكومتيه الأولى والثانية، ما قد يعرّضه للمساءلة، ومستقبله السياسي للخطر".
وأضاف أن "الشرط الثاني للمالكي، أن يتم تسميته في الحكومة المقبلة كوزير للداخلية، وان يبقى تشكيل "لواء بغداد" تحت إمرته شخصياً".
وفي سياق متصل ، أفاد سياسيون بارزون في التحالف الوطني ، ان " شروط المالكي التعجيزية ، سيقدمها إن لم تنجح مناورته الأهم بـ"فصل منصب رئيس الوزراء الذي سيكون من نصيب ذراعه اليمين طارق نجم ، ومنصب القائد العام للقوات المسلحة الذي يسعى للاحتفاظ به، إذ أنه مع علمه بعدم أرجحيه هذا الخيار لدى الأطراف الأخرى داخل وخارج التحالف الوطني، إلا أنه يعتبرها مناورة من أجل الظفر بمكاسب أكبر".
ومن المؤمل ان تعقد الجلسة الثانية لمجلس النواب الجديد لدورته الثالثة يوم الأحد القادم الموافق ١٣ تموز الجاري ، وان ينتخب فيها رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية .
