ونقلت وكالة {جهان} التركية عن نائب مدينة هطاي مولود دودو الذي منع وزميله النائب رفيق اريلماظ من الدخول الى قاعة المحكمة بسبب قرار {السرية} الصادر ضدهما قوله اليوم ان" هيئة المحكمة تقوم بمسرحية باسم القانون وانها قررت اجراء مرافعة مغلقة دون ان تنظر انعقاد الجلسة الاولى ورفضت طلب المحامي المتهمين بالغاء قرار السرية".
ولفت النائب في تصريحات لحشد من الصحفيين امام المحكمة الى انه" تم اخفاء مجلدين من الادلة عن محامي المتهمين بحجة انها من اسرار الدولة"، مشيرا الى انه" تم طلب تغيير عبارة {الاسلحة والذخائر} التي كانت تحملها الشاحنات الى {المستلزمات} كما ان هناك ضغوطا كبيرة يتعرض لها رئيس المحكمة من اجل اعتقال الجنود".
وكانت القضية رفعت ضد {١٣} من الجنود يعملون في مديرية فرع المخابرات بقيادة قوات الدرك في مدينتي اضنة وانقرة على خلفية {١٠-٢٠} سنة بناء على ادعاء بقيامهم بالافصاح عن المعلومات خاصة بالدولة ينبغي ان تكون سرية بهدف منع التجسس السياسي والعسكري.
وفي السياق ذاته اكد حزب الشعب الجمهوري ان" الشاحنة كانت تنقل اسلحة وذخائر الى الجماعات الارهابية في سورية وان مايسمى بـ{دولة العراق والشام}{داعش} الذي استولى على الموصل ومناطق اخرى في العراق مؤخرا يكتسب قوة من خلال دعم الاسلحة الذي ياتيها من تركيا".
