وكان نواب قد كشفوا أن "قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) اصبح ساري المفعول بعدما صادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية"، مؤكدين ان "الحكومة ملزمة بتطبيق هذا القانون في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٤" لكن المالكي الذي يهدد بالطعن فيه، كتب موازنة لم تلتزم بمقررات القانون الجديد، ومعدل البترودولار الذي تستحقه المحافظات المنتجة.
وقالت رئيس لجنة الاعمار في محافظة البصرة زهرة البجاري ان ميزانية المحافظة المتوقعة بإضافة مبالغ الخمسة دولارات مقابل النفط المصدر والمكرر في المحافظة تصل الى ٥ مليارات دولار، مضيفة "لكن الموازنة لن تتعدى الـ ١٤ ترليون دينار، بسبب إعادة الحكومة للعمل بنظام الواحد دولار لكل برميل نفط".
وأشارت البجاري الى أن "استحقاق المحافظة من هذه التخصيصات يبلغ اكثر من ٣٦٠ مليون دولار شهريا"، مؤكدة ان "الخطة التي اعدتها المحافظة لتنفيذ المشاريع في ٢٠١٤ ستصطدم بعقبة الميزانية".
وتكشف البجاري ان "الخطة تتضمن انشاء طرق حولية عملاقة حول البصرة، وجسور فوق شط العرب وشط البصرة"، كما تتضمن الخطة انشاء ٥٠ الف وحدة سكنية، ومشروع مدنية طبية، تعد الاكبر في الشرق الاوسط.
وتقول البجاري ان البصرة تفكر بعدة خيارات منها اعادة الطلب في اعلان المحافظة إقليماً، فضلا عن استعداد المواطنين الى الخروج بتظاهرات شعبية حاشدة، والتفكير بقطع إمدادات النفط الى بغداد.
وكان ثلثا أعضاء مجلس محافظة البصرة قدموا بداية العام الماضي ٢٠١٢، طلباً إلى مجلس رئاسة الوزراء يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم فدرالي، كي يصدر بدوره أمراً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للإعلان عن مدة ستة أشهر يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى والشخصيات السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري بشأنه.
وفي ميسان قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلسة المحافظة راهي عبد الواحد البزوني ان "المحافظة تنتج اكثر من ٢٤٣ الف برميل يوميا، وتكرر ٣٠ الف برميل نفط، فضلا عن إنتاجها من الغاز"، مشيرا الى ان موازنة تنمية الاقاليم لميسان المقدمة من وزارة التخطيط في عام ٢٠١٤ لا تتجاوز الـ٤٣ مليار دينار، فيما يقول ان توقعات مجلس ميسان يصل الى اكثر من ١٠٠ مليار دينار.
وأضاف البزوني ان "محافظة واسط تنتج اقل من ميسان لكل ميزانيتنا تصل الى ١٠٠ مليار و١٦ مليون دينار"، مستغربا من "الفارق الكبير بين الميزانيتين"، مؤكدا ان "ميزانية ميسان اذا تم احتسابها على الدولار الواحد ستكون اكثر من ٤٣ مليار دينار".
ويقول البزوني إن المحافظة قدرت ميزانيتها لعام ٢٠١٤ بالإضافة الى ميزانية مشاريع الوزارات في المحافظة بأكثر من ٦٠٠ مليار دينار، ولكن وزارة التخطيط خصصت لميسان ٣١٦ مليار دينار فقط، مشيرا الى ان اكثر من نصف الخطة التي اعتدها المحافظة لتنفيذ المشاريع في العام الحالي لن تنفذ.
وأوضح البزوني ان "الحكومة خالفت القانون الخاص بالمحافظات والذي اكد على إعطاء المخصصات الى المحافظات"، مؤكدا ان "المحافظة سترفع دعوة قضائية ضد الحكومة"، وتنظم اعتصامات وقطع إمدادات النفط الى بغداد.
وكان محافظ ميسان علي دواي هدد، الخميس بتنظيم اعتصام مدني وحكومي في حال رفض الحكومة تخصيص مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل من عائدات نفط المحافظة، مؤكداً أن الاعتصام والتظاهرات ستستمر في حال الإصرار على تجاهل هذا المطلب، لافتا إلى أن البرلمان اقر التعديل بدل الدولار خمسة دولارات عن كل برميل.
الى ذلك قال عضو لجنة الطاقة في مجلس ذي قار حسن مريوش الاسدي ان "ذي قار تنتج ١٠٠ الف برميل يوميا"، فيما تكريرها للنفط يكاد لا يحسب بسبب ان مصفى المحافظة قديم، ولايزال المصفى الجديد غير محال للتنفيذ.
ويضيف الأسدي في تصريح " أن "ميزانية ذي قار في العام ٢٠١٤ خفضت من ٥٢٢ ملياراً الى ٤٤٦ مليار دينار"، مؤكدا ان "تخفيض نسبة البترودولار سيضر بالمشاريع والخطط التنموية التي أعدتها المحافظة لتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية كون موازنة المحافظة من خطة تنمية الأقاليم غير كافية لتغطية الحاجة الفعلية للمحافظة".
