كشف مصدر حكومي رفيع عن أوامر بوقف عرض أحد أفلام مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية، على خلفية مشاهد تمجد نظام صدام حسين، فيما أشار إلى أن تحقيقاً من المفترض أن يبدأ مع المشرفين على انتاج الفيلم، وأن "موجزاً" قدم إلى رئيس الحكومة أمس يشرح ملابسات قرار وقف العرض.
من جانبه، نفى مخرج الفيلم، فيصل الياسري، وجود أي "تلميحات سياسية" في فيلمه (بغداد حلم وردي)، مشيراً إلى أن مدير السينما والمسرح وكالة طلب تأجيل عرض الفيلم بناء على رغبة وزير الثقافة في حضوره. وكان المسرح الوطني في بغداد امس على موعد مع عرض لفيلم "بغداد حلم وردي"، الذي اخرجه الفنان والإعلامي فيصل الياسري، وقامت ببطولته الفنانة هند كامل، إلى جانب نخبة من الممثلين العراقيين.
وقال الياسري إن الحديث عن تلميحات سياسية "عار عن الصحة".
وأضاف الياسري، في تصريح مقتضب نشره في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الثلاثاء، "مع بداية الاحتفال المخصص لعرض الفيلم أخبرني مدير السينما والمسرح وكالة ان الفيلم لن يعرض لان الوزير يريد الحضور، لكن ليس الآن". واكد الياسري "اعترضت على تأجيل العرض، وطلبت احترام الجمهور الحاضر، ومع إصرار المدير على حضور الوزير، قررت ان اعلن ذلك للحاضرين".
ودعا الياسري الفنانين إلى "ادانة هذا الاجراء الذي يدل على الاستخفاف بالمثقفين والثقافة". لكن مدير دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف أعلن أن "الفيلم يحتاج الى يوم خاص به لعرضه".
فيما كشف مصدر في الدائرة أن "مسؤولين فيها شاهدوا الفيلم قبل عرضه، واكتشفوا ان فيه مشاهد تمجد رئيس النظام السابق، صدام حسين، وتعلن صراحة ان الوضع السابق في ظل حزب البعث أفضل بكثير من الوضع بعد العام ٢٠٠٣".
وتخضع الأفلام المنتجة في إطار مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية للفحص من قبل لجنة تتألف من ٥ إلى ٧ مختصين بالشأن السينمائي في دائرة السينما والمسرح. ويحال سيناريو كل فيلم إلى مختصين في وزارة الثقافة لغرض فحصه، وبحسب هذا السياق فإن وزارة الثقافة اطلعت على محتوى فيلم الياسري وبقية الأفلام. وزاد المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن ملابسات حادث فيلم "بغداد حلم وردي"، وصلت في موجز إلى مكتب رئيس الوزراء، وقبل ذلك احيط وزير الثقافة بما حدث في المسرح الوطني.
واكد المصدر ان الجهات المعنية تميل، الآن، إلى إجراء تحقيق موسع مع المشرفين على انتاج الفيلم، بمن فيهم المخرج فيصل الياسري، الذي أشارت أنباء إلى صدور أمر بمنعه من السفر، على خلفية هذه القضية.
