كشفت هيئة النزاهة العامة، الاثنين، أن وزارات الاتصالات والعدل والكهرباء أكثر وزارات الدولة تعاطيا للرشوة خلال تشرين الثاني الماضي وفقا لاستبياناتها الخاصة، فيما أكدت أن نسبة الفساد تكون أكثر في الوزارة التي تحمل موازنة مالية ضخمة.
وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارات الاتصالات والعدل والكهرباء هي الأكثر تعاطيا للرشوة وليست الأكثر فسادا في شهر تشرين الثاني ٢٠١٠"، مبينا أن "هذه النتيجة خرجت بها الهيئة وفقا لاستبيانات قامت بها مع المواطنين والمراجعين لتلك الدوائر".
وأوضح العكيلي أن "جميع دوائر تلك الوزارات في جميع أنحاء العراق دخلت في استبيان الهيئة"، مشيرا إلى أن "الوزارات الأكثر تعاطيا للرشوة تم تحديدها بعد جمع تلك الاستمارات ودراستها".
وأكد رئيس هيئة النزاهة على "صعوبة تحديد الجهة الأكثر فسادا بدقة متناهية لعدم توفر معايير علمية دقيقة"، مشيرا إلى أن "الهيئة تعتمد استبياناتها التي تجريها شهريا لتحديد مقاييس الجهة الأكثر فسادا".
وبين العكيلي أن "الجهة الأكثر فسادا تختلف عن الأكثر تعاطيا للرشوة وفق مفهوم هيئة النزاهة"، لافتا إلى أن "الهيئة تعلن شهريا عن الوزارات الأكثر تعاطيا للرشوة وليس الأكثر فسادا".
وأعتبر رئيس الهيئة أن "بعض الوزارات لا يمكن أن تشابه الوزارات الأخرى كما لا يمكن مقارنة وزارة موظفيها ١٠٠ ألف مع وزارة لديها ٢٠٠٠ موظف"، مؤكدا أن "الوزارة التي تحمل موازنة مالية ضخمة يكون فيها احتمالات الفساد أكبر من وزارة ذات موازنة بسيطة".
وكان بيان قد صدر عن هيئة النزاهة ذكر أن نتائج الاستبيان الشهري الذي تجريه الهيئة لقياس حجم تعاطي الرشوة في القطاع العام لشهر تشرين الثاني ٢٠١٠ أظهر بأن وزارات الاتصالات بنسبة (٩,٥%) والعدل بنسبة (٨,٤٧%) والكهرباء بنسبة (٧,٠٩%) هي أكثر الوزارات تعاطيا للرشوة في الشهر المذكور، كما اظهر الإستبيان بأن دوائر القطاع العام في محافظات ذي قار بنسبة (١٧,٤٦%) وبابل بنسبة (١١,١%) وكركوك بنسبة (١٠,٨ %) هي أكثر دوائر القطاع العام وفقا للمحافظات تعاطيا للرشوة في الشهر المذكور.
وكان الاستبيان قد شمل لشهر تشرين الثاني لهذا العام (٢٩٨٢٨) مواطنـا في (٣٧٦) دائرة في بغداد والمحافظـات عـدا محافظات إقليم كردسـتان منهم (١٥٨٢) مواطـنا قالـوا إنهم دفعوا الرشوة لإنجاز معاملاتهم أثنـاء استبيانهم، وقد بلغت نـسبة هؤلاء من مجموع المستبينين في عموم العراق (٥,٣%).
يذكر أن هيئة النزاهـة، وهي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، وأنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام ٢٠٠٥ إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.
