طالب مجلس محافظة بغداد، الجمعة، وزارتي الداخلية والدفاع والمسؤولين الأمنيين بتغيير آلية إصدار الهويات التعريفية "الباجات" الخاصة بمنتسبي القوات الأمنية والحمايات الخاصة بالمسؤولين وتشديد الرقابة على إصدارها، فيما اتهم نقاط التفتيش المنتشرة في العاصمة بغداد بافتقارها إلى المهنية، داعيا إلى تزويدها بشخصيات أمنية مدربة.
وقال رئيس المجلس كامل الزيدي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "طرق إصدار الهويات التعريفية لمنتسبي القوات الأمنية فسحت المجال أمام بعض المفسدين لتزويرها واستخدامها لإغراض غير شرعية"، داعيا "المؤسسات الأمنية تغيير آلية إصدار تلك الهويات لمنتسبيها وتشديد الرقابة على إصدارها وعدم منحها لأي منتسب دون تزكية".
وأضاف الزيدي أن "مجلس محافظة بغداد لا يتهم الأجهزة الأمنية وقياداتها بالتقصير في الأحداث الأخيرة وسلسلة الاغتيالات التي طالت عدد من الضباط"، لافتا إلى أن "عددا من منتسبي القوات الأمنية من ضعاف النفوس يحاولون الاستفادة من الهويات الأمنية التي يحملوها بتنفيذ عمليات الاغتيال".
وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، أكدت أن معظم منفذي عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوت التي شهدتها العاصمة بغداد مؤخرا ينتمون إلى الأجهزة الأمنية، كما أن قسماً منهم يحملون هويات تعريفية مزورة.
ودعا رئيس مجلس محافظة بغداد "السلطات الأمنية إلى تزويد نقاط التفتيش في العاصمة بغداد بشخصيات أمنية تكون مدربة على كشف الهويات المزورة "، مشيرا إلى أن " نقاط التفتيش المتواجدة في العاصمة تفتقر إلى المهنية في عملها وجاهلة بكثير من الأمور التي تجعلها نقطة تفتيش صحيحة ومهنية".
من جانبه، دعا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى "سحب جميع الهويات التعريفية لمنتسبي الأجهزة الأمنية وإجازات حمل السلاح من جميع الأشخاص الذين لا ينتمون لتلك الأجهزة"، مشددا على ضرورة "حصر الهويات الأمنية وإجازات حمل السلاح بالسلطات الأمنية فقط ".
وأشار ذرب إلى أن "وزارتي الدفاع والداخلية تواجهان مشكلة كثرة إصدار الهويات الأمنية دون متابعة أو رقابة"، داعيا "موظفي المؤسسات الأمنية والكوادر الوسطى في المؤسسات الحكومية بالتحلي بالحس الأمني ومراقبة حماياتهم".
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد، شهدت في خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة اغتيالات تمت غالبيتها بواسطة أسلحة كاتمة للصوت واستهدفت عددا من القادة الأمنيين من بينهم مدير مركز عمليات شرطة محافظة بغداد المقدم إحسان فاضل الذي تعرض لإطلاق نار من سلاح كاتم للصوت من قبل مجهولين على طريق محمد القاسم السريع قرب وزارة المالية شرق بغداد، فيما قتل ضابط مرور برتبة عقيد بهجوم بأسلحة كاتمة للصوت نفذه مجهولون بشارع القناة شرق بغداد، كما قتل مدير بلدية الأعظمية بهجوم نفذه مجهولون بمنطقة الصليخ شمال بغداد، إضافة إلى مقتل موظف بمؤسسة الشهداء وإصابة آخر بهجوم مسلح على طريق القناة شرق العاصمة بواسطة أسلحة كاتمة للصوت.
وتشير تقارير صحفية إلى أن تلك الاغتيالات تمت من خلال استغلال الجماعات الخاصة للأجهزة الأمنية والتي مكنتها من الحصول على معلومات عن الضباط الذي تم اغتيالهم، كما لم يستبعد المسؤولون المحليون في بغداد ضلوع القوى الأمنية نفسها في تلك العمليات، إذ اتهمت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عناصر في الجيش والشرطة بتنفيذ عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوت.
