يقولون.. كلهم مفسدون.. لن نشترك فنفس الوجوه ستعود الينا.. والاحزاب الكبيرة قد صممت قانون الانتخابات لنفسها او صممه الاجنبي.. فلا جدوى من ذلك كله.

تعتبر الرقابة هي الوظيفة الرابعة بين الوظائف الرئيسية وهي تقع في نهاية مراحل النشاط حيث تنطوي على قياس نتائج أعمال المرؤوسين لمعرفة أماكن الانحرافات وتصحيح أخطائهم بغرض التأكد من أن الخطط المرسومة قد نفذت وأن الأهداف الموضوعة قد حققت على أكمل وجه، ويتضح من ذلك بأن للرقابة علاقة وثيقة بنتائج العاملين في المشروعات ، كما أن لها صلة قوية بوظيفة التخطيط، فلو تمكنت الحكومة المركزية والمحلية والادارة من القيام بعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة على أحسن وجه فإنها دون شك لا تزال تفتقر إلى وظيفة للتعرف على مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المنشودة ألا وهي وظيفة " الرقابة "، والرقابة تعتبر العمل الاساسي لمجالس النواب في العالم لمراقبة الحكومات ، حيث يقوم مجلس النواب متابعة ومراقبة عمل الحكومة بناءاٌ على الخطة المرسلة من قبلها الى البرلمان التي تتضمن المشاريع والقيمة المادية والمدة الزمنية لهذه المشاريع وهذا يعني ان الوزارة او المؤسسة هي التي تلزم نفسها امام مواطنيها وامام مجلس النواب .

"اللهم انك تعلم اني لم ارد الامرة، ولا علو الملك والرياسة؛ وإنما اردت القيام بحدودك والأداء لشرعك، ووضع الامور في موضعها وتوفير الحقوق على اهلها، والمضي على منهج نبيك وإرشاد الضال الى انوار هدايتك"

المحكمة الاتحادية خالفت نص القانون وسارت مع المالكي الى المنطقة الخضراء لتمنحه فرصة تشكيل الحكومة الثانية بعد ان أدارت ظهرها لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي الفائز الأول في الانتخابات النيابية والذي كان متقدما بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التابعة للسيد المالكي وجاءت ببدعة القائمة الأكبر التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات.

لم يلتزم السيد رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي ولا فريقه بما ألزموا به أنفسهم من عهود ومواثيق أطلقوها يوم كانت السلطة حديثة عهد بهم ولم يسكروا بعد بخمرة نشوتها وفتنتها وهم يعلنون أمام الملا ان فترة ثمان سنوات كافية لأي مسؤول لان يحقق النجاح والاستقرار وتوفير الخدمات والبنى التحتية والقضاء على الإرهاب والتخلص من الفساد المالي والإداري وشطب مصطلح البطالة من قاموس الشعب العراقي وزادوا ان من لم يستطع ان يحقق العلامة الكاملة خلال هذه السنوات فهو فاشل ولن تنفع معه عشرات السنين.

رغم ان الحديث عن الولاية الثالثة حديث سابق لأوانه وتحكمه عوامل متداخلة "داخلية وخارجية" الا ان دولة القانون تحاول ان تعقد المشهد السياسي وتجعله أكثر ضبابية من خلال الحديث عن فرضية حسم الولاية الثالثة للمالكي باعتبارها أمر واقع وعلى الجميع الإقرار بهذه الفرضية التي تضع لها المقدمات والنهايات رغم انها مجرد فرضيات وهمية لا تستند إلى الواقع ولا تصمد أمام تحدياته المتعددة والمعقدة.

ليس هذه دعاية انتخابية ولم أروج الى شخص سيدخل الانتخابات ولن أكون مسؤولا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولكن من اجل ان ينهض العراق الحبيب بوجهه المشرق والحضاري امام دول العالم ولياخذ دورا رياديا وينقل صورة الشعب وهو يمارس حقه الشرعي بشكل حضاري رغم ما جرى عليه من تهميش وظلم ,

لست في معرض التهكم؛ لكن حالة من التعجب والإستغراب!! وثمة مسؤولية أخلاقية تدفعنا للحديث عن ما يخطط !! وإلى أين إمتدت حدود الفساد وأمراض العقول الخطيرة، شككت المجتمع بمبادئه منقسمأ على نفسه مع تعدد الشعارات. التضحيات مجازفة وزيف ما قدم لها أغلى ما يمكن في الحياة وأنتهكت الحرمات؛ أن كان القائم يختلف عن النظرية بالتطبيق.

تصدرت الكثير من الدراسات والاستبيانات التي تجريها بين فينه وأخرى مراكز البحوث والدراسات المحلية والدولية عن تقدم كتله المواطن في الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات ، هذا التقدم الملحوظ جعل الكثير من الكتل السياسية تعيد ترتيب أوراقها للتهيوء للانتخابات القادمة نيسان ٢٠١٤…

نعيد نشر دراسة مستوى ذكاء الشعوب في العالم حيث يحتل الشعب العراقي المضحي و المثابر المرتبة الاولى عربيا و العشرين عالميا. فكيف نستغل القابلية الفطرية و المكتسبة لذكاء شعبنا للتخلص من التخلف وضعف التعليم وتطوير انماط العلاقات الاجتماعية و النظام العام لتحسين مستويات المعيشة ورفع معدلات العمر وامال و طموحات المستقبل خصوصا لدى الشباب و الشابات... رأيكم وتعليقاتكم رجاءا.