الإرهابُ, يريدُ أرضَ العراق وثرواته, ويرمي الى هتكِ مقدساتهِ, وترهيب السكان, وغيرها من الغاياتِ التي تتحققَ بوسيلةِ واحدةِ لا ثاني لها, وهي "التفجير" فسياراتهِم الملغمة, تجوبُ الطرقات, وتحصدُ أرواحَ الأبرياء, ولا مفر من ذلك, فقد عجز الحل, عن حلِ تلك المشكلات التي دامت سنوات.

يبدو أن أهم ما ميز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان خلال السنوات الثمانية السابقة، هو مبدأ تفقيس الأزمات، فكل مشكلة وأزمة بين الطرفين تقودهم لمشكلة وأزمة جديدة، فوجد الطرفان في الكثير من أوقات ألثمان سنين السابقة إنهما وصلا الى طريق مسدود، لان المشاكل تعقدت وتأزمت كثيرا، لتصل في بعض الأحيان الى حالة أشبه بحالة الحرب.

الذين يطالبوننا ان نعوف المالكي قد يصح حصرهم بأربعة أنواع:

الأول، يناصر المالكي ويعتبر ان الله لم يمنّ بنعمة على العراق مثل ما منّ به.

الاتفاق الأخير مع حكومة إقليم كردستان, أذاب جليد السنوات التي مضت, وأوجد أفق واسع للتعاون, وحلحلة المشاكل, خصوصا مع ضغط الظروف المحيطة بالعراق, لذا فالعمل على تصفير الأزمات من أولويات الحكومة الجديدة, فكان اتفاق عبد المهدي لإعادة الثقة, والشروع في سياسة واضحة لقادم الأيام, وتم الأمر بسبب الإرادة المشتركة, على عبور أزمات الأمس, التي أوجدها الباحثون عن الخلود.

بعد تسليم الموصل الحدباء الى ايادي الظلاميين بدون حرب وقتال اصيب الجيش العراقي بانتكاسة معنوية ,

كيف سيتصرف داعش ازاء هزائمه الاخيرة؟
ليس امام "داعش" الكثير من الخيارات. فقد زمام المبادرة وتراجع كثيرا امام تقدم القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة. وانكسرت شوكته. ثمة القليل جدا من الخيارات.

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبت في ١٦/١٠/٢٠١١ افتتاحية بالعنوان اعلاه والنص ادناه، رأيت من المفيد اعادة نشره:
"من واجبات الدولة حماية الوطن والمواطنين وتقديم الخدمة والرعاية لهم.

الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية حكومة كردستان, حول تصدير النفط, سيضمن إن نعيد إلى الخزينة صادرات,

اثار الاتفاق النفطي والمالي الموقع من قبل وزير النفط عادل عبد المهدي مع الكرد موجة من المواقف المتناقضة رغم ان الكثير من المنتقدين لم يقراوا ما جاء في الاتفاق من نقاط ولم يطلعوا على توضيح وزير النفط بخصوص الاتفاق والمراحل التي مر بها وما يمكن ان يساهم به من جوانب ايجابية على المدى المنظور في زيادة الدخل القومي وفي تخفيف حدة الاحتقان مع الكرد،وما هي الاتفاقات التي سبقته في زمن الحكومة المالكية ولم يتم الالتزام بها.

الإستبداد السياسي كالسرطان في جسد الدولة، يعمل لتوسيع دائرة السلطوية بخلايا نائمة تعمل بصمت، ويصبح إنتشارها أمراً واقعاً يعصف النظام السياسي، ويؤدي الى موت الأعضاء، ويستوجب الإستئصال، وتتقلص الحيوية والفعالية وحرية الحركة، حتى تقدم النفس أغلى ما تملك، من أجل المحافظة على الكرامة والدفاع الى اللحظات الأخيرة، وهنا تغادر الروح التي ترفض العيش بدون حرية.