تكامل الوظائف والادوار

وهذا يعني ان مسؤولية المعالجات وانجاز عملية النهوض هي في الواقع مسؤولية جماعية تضامنية بين الدولة والمجتمع، وبين المؤسسات الحكومية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها والمؤسسات غير الحكومية، وبين الافراد والجماعات.
ويقع في خطأ كبير من يفترض او يتصور ان الدولة، متمثلة بالحكومة تحديدا هي من يتحمل المسؤولية لوحدها في اصلاح الواقع السيء وتصحيح المسارات الخاطئة، والقضاء على الظاهر والمظاهر السلبية في المجتمع، ومجابهة التحديات والمصاعب المتنوعة التي تواجه البلاد، فالدولة-الحكومة لايمكنها مهما اوتيت من قدرات وامكانيات ان تنهض لوحدها بمثل تلك المهمة الثقيلة، وتحتاج الى دعم واسناد كل القوى والمكونات والافراد متى ما كانت رؤاها واضحة وخططها ومشاريعها مدروسة ومحكمة، واولوياتها مقبولة ومقنعة.
في مقابل ذلك فأن القول بأن المجتمع هو من يتحمل مسؤولية اصلاح اوضاعه وحل ومعالجة مشاكله وازماته، غير دقيق وبعيد عن الموضوعية والواقعية الى حد كبير.
لايمكن للمجتمع ان يحمل الدولة-الحكومة كل السلبيات والاخطاء، ولايمكن للاخيرة ان تعلق ضعفها وسلبياتها واخطائها على شماعة المجتمع.
ومثلما يراد من المواطن ان يكون عنصرا ايجابيا وفاعلا في مجتمعه، فأنه مطلوي من يشغل وظيفة عامة-لاسيما اذا كانت عليا-ان يكون هو الاخر عنصرا ايجابيا وفاعلا، واكثر من ذلك يكون قدوة وانموذجا للاخرين في سلوكه الاجتماعي وحرصه وامانته ونزاهته ونكران الذات، والانطلاق من حقيقة ان الموقع والمسؤولية تكليف وليس تشريف ينحصر بالحصول على رواتب عالية وامتيازات ضخمة ووجاهات وهيمنة وسلطة ونفوذ.
ولعله من المعيب الى ابعد الحدود ان يستغل من هو في موقع المسؤولية وظيفته لاشباع نزواته الخاصة وتحقيق رغباته وطموحاته الشخصية، وتجاهل معاناة وهموم ومشاكل ابناء شعبه، والاستخفاف بالقيم والمباديء والاعراف الدينية والاجتماعية والاخلاقية السائدة ففي المجتمع.
للاسف، مازلنا في العراق نشهد ونشاهد ممارسات وسلوكيات لبعض المسؤولين تتنافى مع القيم والمباديء السليمة، وتبتعد عن السياقات الصحيحة للمنظومة الاجتماعية للبلاد.
وهذه من المسائل الخطيرة التي تبعث على القلق حيال الغد...


٢٤-٧-٢٠١١