قانون (غير دستوري) أكبر من الموازنة

قرأنا النقاط الذي نشرها بعض النواب الأعضاء في اللجنة المالية النيابية، بشأن اجتماعهم لمناقشة ما يسمى (قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)، نقول:

١- لم تكن النقاط مشجعة للشعب العراقي.

٢- النقاط حملت جملًا فضفاضة غير محددة.

٣- لغة الأرقام غير مذكورة، ومؤكد لأنها مرعبة.

٤- قالوا إنهم ناقشوا: المحاصيل الإستراتيجية، البطاقة التموينية (وزارة التجارة)، الدواء (وزارة الصحة)، الرعاية الاجتماعية (وزارة العمل)، الزراعة والفلاح والأسمدة (وزارة الزراعة)، المياه (وزارة الموارد المائية)، المدارس (وزارة التربية)… وغيرها!

٥- نجد هذا القانون يُشرَّع لنهب الوفرة المالية؛ لأنه ليس له داعٍ، واعتمد لفظ (الطارئ) لِبَثِّ الهلع بين الناس، لاستخدامه رافعةً لتشريعه نهبًا وسرقة!

٦- نتمسك بتوصيتنا لنواب الإطار التنسيقي ومن معهم، بعدم الموافقة على عقد جلسة نيابية؛ يتضمن جدولها تشريع هذا القانون الظالم.

٧- لماذا تناقشون كل ذلك؟!

ما هو دور (الموازنة الاتحادية) إذن!

٨- هذا القانون كأنه البديل الناجح! عن (اتفاقية الصين)؛ لإعمار العراق وتطويره، لماذا لا تتعاقدون مع الصين!

٩- هذا القانون التفاف على (قانون الموازنة الاتحادية)، وتدمير أكثر من نصف الموازنة وقانونها.

١٠- هذا القانون يتجاوز على صلاحية السلطة التنفيذية الاتحادية (برئاسة رئيس مجلس الوزراء)، ولأنه يفترض أن يكون شيعيًّا؛ لأجل ذلك يُهلِكون أكثر من نصف قوته في يديه المنصوص عليها دستوريًا في المادة ٦٠-أولًا: (مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.)، ومن هذه القوانين: (قانون الموازنة الاتحادية)!

تابعونا على التلگرام👈"شــبــكـة فـــدكــ الــثـــقــافــيــة"