اكد النائب عبد الحسن عبطان ان اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عاكفة على الاسراع في اعطاء الرآي بموضوعة الموازنة متوقعآ اقرارها نهاية كانون الثاني من العام المقبل .
وقال عبطان لانباء المستقبل ,السبت "نتوقع اقرار قانون الموازنة اقرارها نهاية شهر كانون الثاني من العام المقبل في حال استقرارالوضع سياسي باعتبار حالة التصعيد السياسي قد تلقي بضلالها على موضوع الموازنة"
واضاف "هناك توجه في دعم القطاعات الخدمية كالزراعة والصحة والتربية والسكن وذلك باجماع مجلس النواب " وزاد "سنناقل بعض اموال الموازنة من قطاع الى قطاع اخر بحاجة الى دعم "
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته السادسة والأربعين الاعتيادية في ٢٣ تشرين الأول الماضي، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠١٣ بمبلغ (١٣٨) ترليون دينار أي بزيادة قدرها ١٨ بالمئة عن العام الماضي.
وجاء في المشروع أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (١١٩.٣) ترليون دينار جاءت نتيجة احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر (٩٠) دولارا للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل الى (٢.٩) مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة (٢٥٠) ألف برميل يومياً.
وبلغت الموازنة الاستثمارية (٥٥) ترليون دينار والموازنة التشغيلية (٨٣) ترليون دينار توزعت بين مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والنفقات السيادية
يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات .
