أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في خطاب ألقاه يوم الجمعة ١٩ أكتوبر / تشرين الأول ، أن قرار المحكمة الدستورية إجراء تعديلات في النظام الانتخابي يستدعي سرعة الإصلاحات.
ووجه الأمير الحكومة الكويتية بإصدار مراسيم تتعلق بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت. وقال الأمير إن هذا يهدف إلى حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع.
كما وجه أمير الكويت بإنشاء لجنة وطنية للانتخابات، وتنظيم الحملات الانتخابية، إضافة إلى مرسومين آخرين يتعلقان بنبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد.
من جهة أخرى ألقت السلطات الكويتية القبض على اثنين من السياسيين المعارضين الخميس ١٨ أكتوبر/تشرين الأول واستجوبت ثالثا بعد إدلائهم بتصريحات اعتبرت أنها تنتقد أمير البلاد.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية الكويتية إن عضوي البرلمان السابقين بدر الداهوم وفلاح الصواغ احتجزا لدى الشرطة، فيما استدعت النيابة النائب السابق خالد الطاحوس للاستجواب.
وجاءت تعليقات أعضاء البرلمان السابقين أثناء مظاهرة قادتها المعارضة وشارك فيها نحو ٥ آلاف شخص الاثنين الماضي حيث اشتبك كويتيون في وقت لاحق مع شرطة مكافحة الشغب.
وكان السياسيون الثلاثة تحدثوا أيضا في تجمعات أخرى للمعارضة قبل مظاهرة الاثنين بشأن قواعد تصويت ستطبق في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تجرى في وقت لاحق من العام الجاري. ولم يتضح على الفور أي التصريحات اعتبر غير قانوني.
في حين وجه مسلم البراك، وهو أحد الشخصيات البارزة في المعارضة، نداء مباشرا إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الاثنين الماضي يطلب منه فيه تجنب الحكم الفردي، ورغم ذلك لم يتم القبض على البراك.
من جانبها أصدرت أسرة الصباح الحاكمة في الكويت الخميس بيانا يحث على الطاعة. وقال البيان: "يود معالي ولي العهد بصفته رئيسا للمجلس أن يؤكد على حق السمع والطاعة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد". واستشهد البيان بآية من القرآن تحث المؤمنين على إطاعة الله والرسول "وأولي الأمر منكم."
وقال بيان مجلس اسرة الصباح: "يؤكد مجلس أسرة آل الصباح ان ما يتم تداوله من موضوعات هي شأن خاص للأسرة الحاكمة ومن ثم فهي ليست قابلة للنشر أو التداول بأي طريق كان".
