وذكرت الهيئة، في بيان، أن فريقاً من شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق صلاح الدين انتقل إلى مديريتي التنفيذ والتسجيل العقاري في قضاء بلد، ورصد وجود مكاتب تعمل داخل المديريتين دون الحصول على الموافقات الأصولية.
وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط مدير تنفيذ قضاء بلد، لقيامه بالسماح لمكتبي استنساخ بالعمل داخل الدائرة بصورة غير قانونية، فضلاً عن ضبط مسؤول المخزن، لتسليمه أضابير تنفيذية إلى المكتبين خلافاً للضوابط والتعليمات.
وأشارت إلى أن الفريق ضبط خمسة متهمين آخرين يديرون تلك المكاتب ويمارسون تعقيب المعاملات دون موافقات رسمية، مع التحفظ على مجموعة من الأضابير التنفيذية والعقارية الموجودة بحوزتهم.
وأكدت الهيئة أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين قرر توقيف المتهمين السبعة وفق أحكام المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات.









